اعتقال مسؤول عراقي سابق متهم بالفساد

منذ 10 ساعات

بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس الإثنين، عن مُجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا لشهر أيار/ مايو الماضي، في وقتٍ اعتُقل فيه، مسؤول سابق متهم بقضايا فساد، أثناء محاولته التسلل إلى العراق، بزورقٍ قادم من إيران.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان صحافي، أن “الجهات القضائيَّة أصدرت (28) أمر قبضٍ واستقدام على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء”، مُبيّنةً أنَّ “من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-31/5/2022)، (4) أوامر قبضٍ، و(24) أمر استقدامٍ”.
أضافت أن “الأوامر الصادرة والمُنفَّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ عضو مجلس نُّوَّاب حاليّ، ووزيرين سابق وأسبق، و(8) محافظينِ، من بينهم ثلاثةٌ سابقين، و(5) محافظين أسبقينِ”.
وأوضحت أنَّ “الأوامر الصادرة خلال شهر أيار /مايو شملت (5) مُديرين عامِّين حاليَّين، و(9) مُديرين سابقين”.
في السياق ذاته، تمكنت القوات الأمنية، أمس، من القبض على متهم مطلوب قضائيا، في البصرة، كان يحاول التسلل من الجانب الإيراني.
وحسب بيان لقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، فقد، “تمكنت قوة من أمرية حرس حدود السواحل بالتعاون مع قسم استخبارات القيادة من إلقاء القبض على متسلل من الجانب الإيراني بواسطة زورق، وتبين أنه مطلوب قضائيا إلى هيئة النزاهة في قضية فساد مالي يعمل في أحد دوائر محافظة البصرة”.
و”ضبط في حوزته مبلغ من المال قدره (9800) دولار أمريكي، وبعد استنطاق المتهم من قبل القوة، عرض عليهم مبلغ (رشوة) قدره 200 ألف دولار أمريكي، مقابل إطلاق سراحه”.
وأكد أن، “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه إلى الجهات المختصة”.
يأتي ذلك في وقتٍ ترأس فيه رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، علاء جواد الساعدي، وفد العراق في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الدوليَّة لمُكافحة الفساد؛ لاستعراض التنفيذ في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في العاصمة النمساويَّة فيينا للمدة من 13 – 17 حزيران/ يونيو الجاري.
وأكَّد رئيس الهيئة، في بيان صحافي، أمس، “استجابة جـمهـوريَّـة العـراق لمُتطلبات الانضمام لاتفـاقـيَّـة الأمم المتحدة منذ انضمامه إليها عام 2007″، لافتاً إلى أنَّ “العرق استجاب لكثيرٍ من مُتطلَّبات الانضمام من تأليف هيئات مُكافحة الفساد وسن قوانين تتصدَّى لهذه الآفة ووضع سياساتٍ بناءةٍ لذلك، فضلاً عن الوسائل الردعيَّة الزجريَّة”.
وكشف، عن “تأليف فرقٍ عدَّة للخبراء الحكوميِّين؛ من أجل القيام بعمليَّة الاستعراض التي نصَّت عليها الاتفاقيَّة، وكان آخرها فريق الخبراء المُؤلَّف بموجب الأمر الوزاريِّ (ق.ت/10/14/934 في 17/2/2022)، وتمَّ الانتهاء من الدورة الأولى المُتعلِّقة بالفصلين (الثالث والرابع) من الاتفاقيَّة وتمَّ تزويد العراق بالمُلخَّص التنفيذيِّ للاستجابة”، مُبيِّناً أنَّ “جمهــوريَّة العــراق ماضية بالتزاماتها بخصـوص الـفصلـين (الثاني والخامس)، إذ تمَّ إرسـال الإجابات النهائيَّة إلى الأمم المُتَّحـدة، وقـد وردت ملاحـظات دولـة الكامـيـرون عليـها، ونحن بانتظار إجابة (جزر نيوي) وتحديد موعد الاستعـراض القطري، فيما تزال المتابعات مُستمرةً بصدد ذلك. كما تمَّ تقييم إجابات الدول الأقران في الاتفاقيَّـة وإرسالها إلى الأمم المُتَّحدة، حيث أنجز فريق الخبراء تقييم إجابات الدول الأقران (كندا وجزر سليمان وميانمار ومنتنغرو)”.
ونوَّه بتعاون السلطات الثلاث في العراق، في ميدان “مُكافحة الفساد”، لافتاً إلى أنَّ “من أجلى صور التعاون بين تلك السلطات سن السلطة التشريعيَّة عدَّة قوانين تُمثِّلُ المنظومة القانونيَّة المُتصدِّية لمُكافحة الفساد، وكان آخر تلك القوانين قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الذي تضمَّن مواد وبنوداً فيها جزاءات وعقوبات وأحكام وإجراءات وقائيَّـة تصبُّ في تسهيل مهمَّة الأجـهزة الرقابـيَّة في مُلاحقة الفاسدين وتقليص مسالك الفساد، وتمثل في الوقت نفسه رادعاً لكل من تُسوِّلُ له نفسه التفكير بالتجاوز على المال العام، وإقرار السلطة التنفيذية الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024) إذ تركَّزت على ثلاثة أهدافٍ هي: (الردع والمنع، والاستباقية، والإصلاح والتطوير)، فيما عملت السلطة القضائية على تأليف محاكم جزائيَّةٍ ومحاكم تحقيقٍ مُختصَّةٍ بقضايا النزاهة، وتأليف محكمة الجنايات المركزيَّـة المُختصَّة بنظر قضايا الفساد التي أُعِيْدَ تأليفها بموجب البيان المُرقَّم (96/ق/أ في 21/11/2021)”.

التحديات

وعن أبرز التحديات، نبَّه الساعدي، إلى أنها تتمثل “بعدم اعتماد بعض الدول الأطراف للاتفاقية كأساسٍ قانونيٍّ ملزمٍ لغرض تلقي أو الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية خلافاً للمادة (46) من الاتفاقية، فيما لا تزال العديد من الجهات الرقابيَّة في الدول الأطراف لا تعتمد الاتفاقية كأساسٍ لتعزيز التعاون الدولي خلافاً للمادة (62) منها التي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير تساعد على التنفيذ”، مُنبِّهاً إلى أنَّ “آلية الاستعراض لم تعالج بوضوح حالة ما إذا أرادت الدولة المستعرضة الواقعة قيد الاستعراض بتحديث إجاباتها المُقدَّمة في إطار تقييم الأقران بعد انتهاء المُدَد المُحدَّدة بموجب الجدول الزمني النموذجي لتقييم الإجابات الملحق بآلية استعراض التنفيذ الصادر بموجب القرار المُرقَّم (3/1)”.

إجراءات وقائية

وعرَّج رئيس هيئة النزاهة، على إجراءات العراق الوقائيَّة لمنع الفساد، مُوضحاً أنَّه “تمَّ إصلاح القطاع المالي والإداري باستخدام الحوكمة الإلكترونيَّة، لا سيما في قطاعي الضرائب والجمارك وضمان عدم احتكاك المواطن مع المُوظَّف؛ ممَّا نتجت عنه زيادة كبيرة في الإيرادات الحكوميَّة وتجفيف جرائم الرشى، كما اعْتُمِدَت الإجراءات الإلكترونيَّة في إلزام المُكلَّفين بتقديم كشف المصالح الماليَّة من أصحاب المناصب وآلية التحرِّي والتحقيق ومقاطعة المعلومات المُقدَّمة، كلُّ ذلك عبر برنامجٍ إلكترونيٍّ حرصنا فيه على أمنيَّة وسريَّة تداول المعلومات وتمكَّنا فيه الوصول إلى حالات تضخُّمٍ للأموال وتضارب المصالح”.
الساعدي أكَّد أنَّ “العراق يطمح في انتهاج الدول الحوكمة الإلكترونيَّة والأتمتة طريقاً في المساعدة لتنفيذ الاتفاقيَّة الأمميَّة، لا سيما في تقديم المساعدة القانونيَّة”، معتبراً أنَّ ذلك “يمنح الدول السرعة والحريَّة في استرداد أصولها المنهوبة واستعادة المُدانين”، مُقترحاً إنشاء بوابةٍ إلكترونيَّةٍ لإعداد ملفات الاسترداد الدوليَّة وإمكانيَّة إعداد نشراتٍ في ماهية الأموال والأشخاص المُدانين والدول الممتنعة وفق إجراءاتٍ أمنيَّةٍ وقضائيَّةٍ دوليَّةٍ تنبثق من بنود الاتفاقية توازن بين ما بين حقوق الدول في استرداد أموالها والضمانات المتعلقة بالأشخاص المُدانين والأسباب المشروعة التي تعرضها الدول الحاضنة للأصول المنهوبة في عدم تعاونها.
كذلك، استعرض المُدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة، علي قاسم حمود، ما عملت عليه جمهوريَّة العراق مُمثلة بهيئة النزاهة في مجال تعزيز ثقافة النزاهة وأخلاقيَّات الخدمة العامَّة، مُبيِّناً أنَّ “هيئة النزاهة الاتحاديَّـة مُمثلة العراق في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد عملت على إطلاق عددٍ من الأنشطة التثقيفيَّة والتوعويَّة كعقد الندوات والملتقيات الحواريَّة وورش العمل، فيما أصدرت العديد من المجلات والكراسات التي تُعنَى بنشر ثقافة وقيم النزاهة والشفافية ومُكافحة الفساد”، مشيرا إلى أنَّ “تلك النشاطات والإصدارات شملت فئات المجتمع كافة، بما فيها المؤسَّسات التربويَّة والتعليمية، ابتداءً من رياض الأطفال وحتَّى المرحلة الجامعيَّة”، مُنوِّهاً بإعداد “دليلٍ قيميٍّ للمُعلِّمين وتضمين المناهج التربويَّة قيم ومفاهيم النزاهة، فضلاً عن برامج إعداد وتقديم برامج إذاعيَّةٍ وتلفزيونيَّةٍ، وإصدار صحيفةٍ خاصَّةٍ بهيئة النزاهة، وإجراء العديد من المسابقات المدرسيَّة كالنشرات المدرسيَّة والمعارض الفنيَّة والمسرحيَّات والقصائد الشعريَّة”.