تحت المشرط ……….

تمديد ولاية الامم المتحدة في العراق الى 31\ايار \2023
اصدر مجلس الامن في جلستة 9043 في 26\ايار 2022قرار برقم 2631 تضمن تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق حتى 31\ايار \2023….وهنا لابد من التحليل المنهجي و القانوني .لهذا القرار وبصورة موجزة …
1… ان بعثة الامم المتحدة في العراق تم انشائها بقرار مجلس الامن 1500 في 14\ اب \2003 واستنادا لقرار مجلس الامن المرقم 1483 في 2003 والذي اعتبر العراق دولة محتلة ……ومنذ ذلك التاريخ ولحد الان اصدر مجلس الامن اكثر من 20 قرار لولاية الامم المتحدة على العراق واخرها القرار المشار الية ……
2…..تتالف الامم المتحدة في العراق من بعثتين هي يونامي ويوبتياد ووكالات وصناديق وبرامج تابعة للامم المتحدة على مستوى المحافظات والمجتمع في العراق
3…االعراق لا زال خاضعا الى الفصل السابع من الميثاق وان صدور القرار 2621 يتعلق حصرا بغلق ملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من الفصل السابع بالكامل نظرا لوجود قضايا اخرى غير ملف التعويضات
4….هناك الكثير من قرارات مجلس الامن لا زالت سارية ولم تلغى ومنها القرار 1483 لعام 2003 الذي اضفى شرعية الاحتلال الامريكي للعراق وابقى العقوبات العسكرية على العراق واعتراف الدول الاعضاء 15 في مجلس الامن بذلك وصدرت عدة قرارات لا زالت سارية منها القرار 1511 لعام 2003 والقرار 1546…..
5….كما ان هناك عدة قرارات لمجلس الامن ابان دخول القوات العراقية للكويت في 2اب\1990 لا زالت سارية ومنها على سبيل المثال القرار 687\1991 الخا ص باستيراد الاسلحة وبيعها للعراق والتاكيد علية في القرار 1546 لعام 2004 والقرار 707 لسنة 1991 وغيرها من القرارات الاممية التي تهم الشعب العراقي في مجالات الصحة والزراعة والتكنولوجيا لا مجال لذكرها
اذا العراق لا زال تحت الفصل السابع ولم يتم الغاء او تعديل القرارات الاممية التي صدرت من مجلس الامن منذ 1991 ….والقرارات الصادرة منذ 2003 ولحدالان لذلك جاءت ولاية الامم المتحدة بقرارتها البالغة اكثر من عشرين قرار منذ 2003 ولحد صدور القرار المشار الية 2631 لعام 2022 على تمديد الولاية لغاية 31\ايار \2023…..واعتقد ان هذة الولاية تتناقض مع احكام المادة 2 \7 من ميثاق الامم المتحدة (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشوؤن الداخلية التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ………
5….كما نعتقد ان العراق اصبج خاضعا لنظام الوصاية الوارد في الفصل الثاني عشر من الميثاق المادة 75 وما بعدها …والتي تهدف الى توطيد السلم والامن والعمل على ترقية اهالي الاقاليم في الامور السياسية والاقتصادية والتعليم والتشجيع على احترام حقوق الانسان …..وهذة المبادئ تتوافق كليا مع قرارات مجلس الامن بولاية الامم المتحدة على العراق المشار الية ومنذ 2003 ولحد الان والاهداف التي ادت الى صدورة ….اليست كذلك

المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة …
بغداد …الحارثية ….07706319974