رجا راسي
يدعو الكلام المغلوط والمجحف بحق مؤسسة «دار الحياة»، الى الأسف، خصوصاً عند صدوره عن زملاء يعرفون تماماً ما يعانيه الإعلام منذ سنوات. من الناحية المهنية، كان الأجدى الاتصال بالمؤسسة، على الأقل، لأخذ وجهة نظرها.
من الواجب على المؤسسات- وليس فقط من حقها- إعادة النظر بآلية عملها دورياً وإعادة هيكلتها لتطوير ذاتها والاستمرار في تأدية المهمة التي رسمتها لنفسها.
ومن حق أصحاب أي مؤسسة تتكبّد خسائر سنة بعد سنة، محاولة ابتكار طرق عمل جديدة للحد من خسائرها.
ويعرف جميع العاملين في «دار الحياة» منذ سنوات طويلة مدى وقوف مؤسستهم وصاحبها إلى جانبهم على الصعيدين المهني والشخصي.
لكن تغيُّر المهنة وتطوّرها حتّما إعادة النظر في الهيكلية وفرضاها على الناشر والمؤسسة اللذين يصرّان دائماً على الالتزام المطلق بكل القوانين والأنظمة في دول انتشار مطبوعاتها ومكاتبها كافة… وهذا ليس تلطّياً خلف أسباب اقتصادية للقيام بصرف موظفين. وبالطبع، لا توجد أسباب سياسية خلف نقل العمليات من مكتب بيروت الى مكتب دبي، فكيف يفسَّر إذاً ما سبقه من نقل عمليات مكاتب باريس ولندن والسعودية ونيويورك ولاحقاً مصر والعراق الى مكتب دبي، لدمج الإمكانات تحت سقف واحد كما يحدث في معظم الصحف العالمية، وإبقاء المكاتب للتمثيل الإداري والقانوني وإدارة الصحافيين الميدانيين عن بُعد.
وأين الذُّل في التعامل مع الزملاء عندما يُبلّغون بالخطوات المنوي اتخاذها، قبل 6 أشهر من موعد البدء بالعملية، مع إرشادهم إلى الآلية القانونية الواجب اتباعها من تشكيل لجنة متابعة، إلى التشاور مع وزارة العمل، وغير ذلك؟
لم يبلَّغ الزملاء في مكتب بيروت خطياً بعد، بل شفهياً، بالاتجاهات المنوي السير بها. وأما التبليغات الخطية فستكون حتماً ضمن المهل القانونية الدقيقة، ويعرف كل زميل حينها ما له وما عليه. وخلافاً لعدد كبير من المؤسسات، كانت رواتب الزملاء مصرّحاً عنها كاملةً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالتالي تعويضات نهاية الخدمة موجودة كلها بتصرّف الزملاء في هذا الصندوق.
أما بالنسبة إلى أي تعويضات إضافية أخرى، فهي خاضعة حكماً للقوانين المرعية الإجراء.
