اقتصادي

البنك الدولي يؤسس لتعميم إصلاحات السعودية الاقتصادية

كشف تقرير لصندوق النقد الدولي حول “آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2024” عن نظرة تفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي (واس)

شرع البنك الدولي بالتعاون مع السعودية في وضع اللمسات الأولى لإنشاء مركز للمعرفة، يدعم خطط الدول ويقدم لها المشورة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، إن هي أرادت “تعزيز قدراتها التنافسية”، وفق المؤشرات الدولية.

وأعلن المركز الوطني للتنافسية في الرياض ومجموعة البنك الدولي في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء المركز في العاصمة السعودية، في إطار مساعي الجانبين لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.

وأشار وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي خلال توقيع الاتفاق مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إلى أن “المناسبة تأتي تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

مشاركة تجارب الإصلاحات

وأضاف أن مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية وسيتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

واختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً نظراً إلى تجربتها الرائدة خلال الأعوام السبعة الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى إلى فاعلية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات ورفع معدلات التزامها، مما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

800 إصلاح في بضع سنين

وقادت البلاد العضو في “مجموعة الـ20” جهوداً مضنية لتنويع اقتصادها بعد عقود من اعتماده على النفط، وأظهرت آخر مراجعة لخبراء صندوق النقد الدولي رفع توقعاتهم في أبريل (نيسان) الجاري لمعدل النمو لاقتصاد للمملكة لعام 2025 من 5.5 في المئة إلى 6 في المئة أي بزيادة مقدراها 0.5 في المئة، ليصبح بذلك الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع بعد الهند بفارق ضئيل، العام المقبل.