كتب / د. باسل عباس خضير …
بعكس ما تعودنا عليه خلال ماضي السنوات من تصريحات قبل حلول صيف العراق ، والذي كانت تبشر فيه   الحكومة ووزارة الكهرباء  بان الصيف القادم سيكون الأفضل من حيث عدد  ساعات التجهيز ، فان  الآمر انقلب  لهذا الصيف حسب  تصريح المتحدث باسم وزارة الكهرباء ( السيد احمد موسى في لقاء مع الإعلامية منى سامي ) ، والذي قال فيه إن  صيف هذا العام سيكون صعبا وصعبا جدا على العراقيين ، ولم يكن ذلك كلاما عاطفيا او  إنشائيا بل عززه بالأرقام والبرهان  ، فهو سيكون صيفا  صعبا إن تمكنت الوزارة من توفير الغاز الذي تحتاجه محطاتها من كل  مصادر العالم والذي يمكنها توفير  28 ألف ميكا واط  من مجموع الاحتياج ( الطلب ) البالغ 62 ميكا واط ، وهو صعب  جدا عندما يكون التجهيز  بحدود  17 ألف ميكا واط  لوجود شحة في مصادر الغاز ، ويقصد الشح الناتجة من نقص انتاج  الغاز الوطني وانخفاض  الغاز الإيراني وعدم إمكانية التجهيز من منصة الغاز ومن  المصادر الخليجية والأسيوية .  
والأرقام التي ذكرت جديرة بالتحليل والاهتمام ،  ففي الصيف ( الصعب ) الذي يتم فيه تجهيز  28 ألف من مجموع الأحمال البالغة 62 ألف ، يعني إن نسبة التجهيز ستكون بنسبة 40% من الاحتياج ، وهي نسبة متفائلة لأنها تفترض  توفير الغاز دون انقطاع ، وفي الصيف ( الصعب جدا ) فان تجهيز يكون  17 ألف من مجموع الأحمال يعني إن نسبة توفير طاقة الكهرباء الوطنية   ستكون 27% من مجمل الاحتياج ، وكل الأرقام المذكورة  يمكن الطعن بها لأنها بنيت  على أساس التشغيل المستمر والكامل  ، وتلك حالة افتراضية مثالية غير مقبولة في عالم وعلم  الكهرباء ، لان إيصال الكهرباء يمر بمراحل الإنتاج والنقل والتوزيع وهذه المراحل ( في ظروفنا المحلية )  من الصعب أن تجتمع  وتتوافق  في كل الحالات  والظروف ، فهناك احتمالات لتوقف بعض منظومات التوليد وإدخالها الصيانة ، كما إن خطوط النقل قد تخرج حين تتعرض لحوادث وتوقفات ، وينطبق ذلك على شبكات التوزيع المعروفة للجميع من حيث تعرض المحولات لأعطال بسبب الحرارة وكثرة الأحمال ، و منظومة  التوزيع في بلدنا لا تزال هوائية وليست أرضية ويمكن أن تتوقف هنا او هناك في كل الأوقات ، ونضيف لذلك كله بان التجهيز المتوقع ستطرح منه الاستثناءات التي لا نعرف مقدارها قط والقابلة للزيادة في الازمات ، وخلاصة ما ذكرناه انه من الصعب والصعب جدا أن يهنا المواطن بنصف او ربع  حاجته او من التجهيز ب ( الوطنية )  خلال الصيف  مما سيؤدي لمحدودية ساعات التجهيز والانقطاع لساعات .
ونود الإشارة  هنا ،  إلى إن الرقم ( 28 ألف ميكا واط ) يعني  من وجهة نظر المتحدث كامل الاستعداد الفني من قبل غرفة العمليات في  وزارة الكهرباء في توفير الوطنية لهذا العام  ، ومن حق المواطن أن يسال هل يعقل بان طاقتنا ( القصوى )  من الكهرباء وصلت إلى هذا الرقم فقط بعد أن أنفقت عشرات المليارات ( دولار )  خلال 23 عام ؟ ، وإذا كان هذا الرقم فعلي و يخص الإنتاج وما يلحق به من متطلبات فان البلد سوف لا يتمتع بنعمة الكهرباء كاملة خلال الصيف  حتى وان توفر الغاز الكاف  لتشغيل 62 ألف ميكا واط !!  ،   ومن هنا يمكن الاستنتاج  بان المشكلة التي تعاني منها الكهرباء والتي تتعكز عليها منذ أعوام ويذكرونها في اغلب المناسبات ، لا تتعلق بتوفير الغاز الإيراني او العراقي وإنما بالفجوة الواسعة بين الطاقات التصميمية والاحتياج ، نقول ذلك دون أن يفوتنا  التذكير بان الغاز السائل يتعلق بحاجة التوليد ( الإنتاج ) لبعض المحطات وليس لكل المحطات ، لان هناك  محطات الكهرباء تعمل على الوقود المتعدد ( ثقيل ، كاز ، غيره ) ، إلى جانب المحطات الكهرومائية في موسم غزير بالمياه  ، وإذا كان ما يتم تداوله بخصوص الأرقام يعبر عن واقع الطاقة  بالفعل ، فان ذلك يؤكد حقيقة صعبة وتخص صعوبة او استحالة بلوغنا الهدف في توفير ما تحتاجه الأحمال في الأمد القريب  ، فبعد جهود ونفقات ل23 عام تم الوصول إلى 28 فمتى سنصل إلى 62 ألف ؟  ، وما هي الضمانة بان لا تتحول الأحمال إلى 80 ألف ميكا واط  او أكثر بعد سنوات بلوغ ال62 ألف  ؟.
 وبغض النظر عن كل ما ذكر في أعلاه ، فان تصريحات وزارة الكهرباء تؤكد ضمنا وصراحة بأنه لا حلول من دون الاستعانة  بالمولدات الأهلية التي تنتشر في إنحاء البلاد  ، والتي يعدون  وجودها علامة سيئة  فما لا يعقله الفرد في تمكن ( أبو المولدة ) في توفير احتياج  بعض السكان  برأس مال محدود وبمشروع فردي يعمل فيه عدد محدود من العمال ،  وهم يؤدون واجبات عجزت عنها الدولة بما تمتلكه من أمنيات واجهزة  وملاكات ونفقات ، والمسالة لا تتحمل  المزيد من التعليق لان مشكلة الكهرباء كانت ولا تزال هما للعراقيين و الشغل الحاضر في اغلب المناسبات ، والموضوع اشبع بالمناقشات والتحقيق ومتابعة الخفاق والفساد وبقي على حاله وقد يزداد بزيادة الأحمال  ، وإذا استمرت أرقام الطلب ترتفع كل عام دون رادع ومعالجات فان المسالة ستبقى معلقة لوقت غير محدود ، ونرجوا أن لا تكون حلولها بشحذ همم أصحاب المولدات  ونبذهم كيفما نشاء  ، او بزيادة رسوم إصدار قسيمة الكهرباء !! .