وقالت المفوضية في بيان
إن “الامم المتحدة وتقاريرها كانت تدعم عمل المفوضية بإجرائها الاستحقاقات الانتخابية وهذا ما تم عرضه من قبل ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق امام مجلس الامن والاشادة بعملها”.
وأضافت أنه “استنادا الى قانون المفوضية فان جميع قرارات المجلس قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وهي هيئة منبثقة من مجلس القضاء الاعلى واصدرت العديد من القرارات لصالح المفوضية وايضا ضد قرارات مجلس المفوضين في بعض الاحيان ما يدل على حيادية المفوضية وعملها المهني وهي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من تلك الهيئة القضائية لأنها قرارات باتة وملزمة للجميع”.
ودعت المفوضية المتظاهرين والقوى السياسية إلى “الاحتكام للجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المفوضية خاصة وأن المدة المتبقية للمجلس الحالي هي ستة اشهر”, حاثة لجنة الخبراء في مجلس النواب على “الإسراع لحسم اختيارها أعضاء مجلس المفوضين الجدد للحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”.
وطالبت المفوضية، الحكومة والجهات الامنية كافة بـ”المحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين الذين يحاولون خلط الاوراق والاساءة للتظاهرات من خلال مشاركتهم فيها وعدم تسييس التظاهرات من قبل أي طرف سياسي حفاظا على المؤسسات الدستورية والعملية الديمقراطية”.
