بغداد: نيجيرفان برزاني رئيساً لإقليم كردستان

نسبت «وكالة أنباء الإعلام العراقي» (واع) إلى «مصدر سياسي» لم تسمه، قوله إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لن يمدد فترة حكمه (8 أشهر متبقية)، ويستعد للتنحي عن منصبه.
وذكر المصدر، اليوم (الأحد)، أن «ابن اخيه نيجيرفان برزاني سيستلم الحكم في الإقليم بعد عمه». وأشارت الوكالة العراقية إلى أن «المتضرر الوحيد والخاسر الأكبر للحكم هو مستشار مجلس أمن كردستان مسرور، نجل مسعود بارزاني».
وكان مصدر سياسي كشف الأربعاء الماضي ان مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته وتشكيل حكومة انقاذ، شرط أن يترأسها نيجيرفان بارزاني، مشيراً أيضاً إلى طلبه إلغاء منصبه من قبل البرلمان.
وذكر المصدر ان «جهات معينة تضغط على رئيس الإقليم المنتهية ولايته لتقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني»، مشيرأ إلى أن «تمديد عمر البرلمان كان الخطوة الأولى لهذا الاقتراح»، ومؤكداً أن «بارزاني ابلغ حزبه بأنه سينفذ قرار الاستقالة أو إلغاء منصبه عبر البرلمان، حتى لا يقال انه استقال نتيجة ضغوط دولية ومحلية».
وقال مسعود بارزاني في رسالة إلى البرلمان اليوم، «بعد الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة».
وأضاف في رسالته «أطلب من البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم ويجب معالجة هذا الأمر»، مؤكدا «سأبقى مقاتل بيشمركة ضمن صفوف شعب كردستان».
وبدأ برلمان كردستان العراق اليوم جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قرر البرلمان تجميد أنشطة بارزاني الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة، و افتتحت بعد ظهر اليوم بشكل مغلق بسبب «مسائل حساسة» يجب أن تناقش، وفق ما أفاد نواب.
وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، ونائبه كوسرت رسول، أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بحوالى 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.
وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني العام 2013 ولاية بارزاني لعامين. وعند انتهاء ولايته في 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
وصدر قرار تجميد انشطة بارزاني الرئاسية، بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجددا بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية.
وتشارك حركة «التغيير» (غوران) المعارضة في الجلسة، بعدما قاطعت جلسات سابقة بسبب الخلافات. وكانت حركة «التغيير» دعت الأسبوع الماضي، إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وقال النائب عن الحركة رابون معروف، قبل بدء الجلسة إن بارزاني «يرمز إلى فشل السياسة الكردية، والشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو الاعتذار علنا»، ما أثار غضب أنصار الرئيس الكردستاني المتواجدين في المكان.
وفي السياق، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس، إلى إجراء «حوار» مع سلطات كردستان، «مع اخذ (حقوقهم) في الاعتبار في اطار وحدة العراق».
واوضح بيان للرئاسة الفرنسية الذي أشار الى اتصال هاتفي تم أمس: «إن رئيس الجمهورية طلب ان يتم القيام بكل شيء لتفادي القتال بين العراقيين، وان يتم حوار في اطار الوحدة والدستور العراقي، بين اربيل وبغداد يأخذ في الاعتبار حقوق الاكراد والاقليات».
واشاد ماكرون في هذا الصدد «بتشكيل لجنة بين القوات الكردية والقوات الاتحادية العراقية، مكلفة بحث بنود اعادة انتشار مشترك في المناطق المتنازع عليها».
واضاف البيان ان رئيس الحكومة العراقية «ذكر باهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتوصل الى حل بالتشاور مع الاكراد».