سياسة الرئيس اردوغان وحزب العدالة والتنمية الخاطئة قد كلفت تركيا ثمنا باهظا في العراق وسوريا وليبيا قدرت خسارتها فيه بحوالي 100 مليار دولار.
وذكر التقرير، أنه “كان على الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية أن يدفعوا ثمنا باهظا لسياستهم الخارجية ” العثمانية الجديدة” في ليبيا وسوريا والعراق حيث تسبب دعم انقرة للقوى والاحزاب الاسلامية بنتائج عكسية”.
واضاف أن “حكومة اردوغان كانت مستعدة للغاية للانخراط في الصراع الليبي بعد سقوط نظام القذافي وكان هناك احتجاج لإرسال النظام التركي جوا مبلغ 300 مليون دولار نقدا للمجلس الوطني الانتقالي هناك”.
وتابع أن ” انقرة قدمت الدعم للمجاميع الاسلاموية المتمردة عندما اندلع الصراع في ليبيا ، لكن مواقع المقاولين الاتراك هناك قد سرقت وتم احراق المعدات واسر المواطنين الاتراك وطردوا بعد نشوب الصراع “.
وواصل ان ” حوالي 600 شركة تركية كانت متورطة بمشاريع بقيمة 28.8 مليار دولار في ليبيا لم تتمكن منذ سبع سنوات من المطالبة باموالها وشهدت مشاريعها حرائق وخسرت ماكينات بقيمة ملايين الدولارات ، مما جعلها في حالة يرثى لها”.
واردف أن ” تركيا خسرت حصتها في السوق العراقية بسبب سياساتها الخارجية الداعمة للجماعات السياسية السنية في العراق ، فيما فرضت بغداد حظرا على البضائع التركية وتم ابعاد المقاولين الاتراك عن المشاريع والمناقصات التي تقدر بمليارات الدولارات وفقدت تركيا سوق تصدير كان في يوم من الأيام أكبر سوق بالنسبة لها”.
ونوه التقرير الى أن ” تركيا خسرت حوالي 20 مليار دولار من التجارة مع سوريا خلال السنوات السبع الماضية ،فيما وصل الإنفاق على اللاجئين السوريين في تركيا إلى 33 مليار دولار ، وفقا للأرقام التي كشف عنها أردوغان في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين”.
واواضح التقرير أن “الخسائر الإجمالية التي لحقت بالاقتصاد التركي بسبب أخطاء السياسة الخارجية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ ما يسمى بالربيع العربي قد تجاوزت 100 مليار دولار في سبع سنوات”.
