رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم الدولية، اليوم الجمعة، الإمارات من “القائمة الرمادية” للدول والأقاليم التي تتطلب مزيداً من التدقيق.
وتضم قائمة الدول والمناطق المحذوفة من تلك القائمة الإمارات وبربادوس وجبل طارق وأوغندا.
ويأتي هذا القرار بعد تنفيذ الإمارات خطة مستدامة طويلة الأمد لمكافحة غسل الأموال، إذ استكملت تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عمل “فاتف”، بحسب ما أعلنت المجموعة التي هنأت أبوظبي على هذا الإنجاز.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنّ هذا الإنجاز “ثمرة الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية – من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد – لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً”.
وأضاف أنّ “اقتصاد دولة الإمارات ضمن الأكثر نموا في العالم، والدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي”.
وأكّد أنّ الإمارات “ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيداً لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي”.
بدوره، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إنّ “الإمارات تحرص على زيادة مشاركتها العالمية، وتعزيز مساهماتها في المنظمات المتعددة الأطراف، وتعميق العلاقات الثنائية في سبيل رفع مستوى التنسيق والتعاون الوطني والدولي في هذا الصدد سواء على مستوى السياسات أو المستوى التنفيذي”.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أنّ “منع التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز كفاءة نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكّل حجر الزاوية لتحقيق هدفنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رئيسيا للتجارة والاستثمار”.
وأضاف: “استطاعت الإمارات أن تحرز تقدماً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع أطر عمل قوية ومرنة، ونحن ملتزمون بالمضي قدماً في مساعينا”.
إلى ذلك أشار وزير العدل عبدالله سلطان النعيمي إلى أنّ التقدم الذي أحرزته الإمارات في ملف مكافحة غسل الأموال “هو بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وثمرة الجهود التي بذلتها جميع الفرق الوطنية من الجهات المختصة والجهات القضائية من المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية بالدولة خلال الفترة الماضية”.
وأكد أن “التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع وخلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها”.
من جهته، اعتبر وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ أنّ “هذا الإعلان يؤكد الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وشدّد على أنّ “الإمارات تلتزم بإجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، وتحسين فعالية نهجها في هذا المضمار بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية بهدف ترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا ماليا عالميا يحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية وفق رؤية متكاملة لتعزيز ريادة الدولة ولضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي”.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إنّ “التزام الإمارات الثابت والراسخ في مواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي العالمي دعامة أساسية في إحراز التقدم الكبير الذي حققته في تعزيز نهجها والتزامها بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كأولوية وطنية واستراتيجية، بما يتماشى مع المعايير العالمية والقوانين الدولية”.
وأضاف: “أسهمت جهودنا في اللجنة الوطنية والمصرف المركزي في تعزيز الدور الاستباقي للإمارات في مواجهة الجرائم المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير النهج الرقابي القائم على المخاطر، وإصدار القوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية، بالإضافة إلى تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالحد من مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي”.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي: “يأتي إعلان اليوم تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في دولة الإمارات وفق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية”.
