قال مدراء صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي أبدى متانة في مواجهة الصدمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد القادة ضرورة إحراز تقدم نحو حل الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وجاء في البيان “لا يزال الغموض يكتنف الوضع، وقد تستمر آثار الحرب. ولا تزال أسواق الطاقة وحركة البضائع تواجه ضغوطا”، وفق وكالة “رويترز”.

وخفض صندوق النقد الدولي الأربعاء توقعاته للنمو العالمي خلال 2026 مرة أخرى بشكل طفيف إلى 3%، محذراً من المخاطر المستمرة التي تشكلها الحرب في الشرق الأوسط، والتصحيحات المحتملة في توقعات السوق بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي نجا من انكماش أكثر حدة نتيجة للحرب، إذ ساعدت القوة الدافعة للطلب على قطاع التكنولوجيا على تعويض الانخفاض في إمدادات الطاقة المرتبط بالحرب.

ومن المتوقع أن يتعافى النمو ليصل إلى 3.4% في عام 2027، لكن الرقم لا يزال أقل من المتوسط البالغ 3.5% الذي سُجل في عامي 2024 و2025.

ورفع الصندوق توقعاته للتضخم في 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 4.7% مقارنة بتوقعات أبريل/نيسان، لكنه قال إن من المتوقع أن ينخفض إلى 3.9% في العام المقبل.

وأشار إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت حالياً بنسبة 25% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط، وستظل مرتفعة.

وتفترض التوقعات الجديدة أن تبدأ إعادة فتح مضيق هرمز في منتصف يوليو/تموز، ليصل إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل الحرب بحلول مارس/آذار 2027.

وقال الصندوق في مقدمة لتقريره (آفاق الاقتصاد العالمي): “لقد نجح الاقتصاد العالمي ككل، حتى الآن، في تجاوز الصدمة الناجمة عن الحرب بشكل أفضل مما كان يُخشى”.

وأشار إلى أن التوقعات أكثر إشراقاً بالنسبة لمصدري الطاقة والدول التي تتكامل بشكل وثيق مع قطاع التكنولوجيا، في حين شهدت الدول المستوردة للسلع الأساسية، التي ليست في وضع جيد للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، انخفاضاً عاماً في توقعات نموها.