قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه في الأيام العشرة الماضية تزايدت معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة لتبلغ القيمة الإجمالية للبضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7مليار دولار.
وقال إن ذلك الإتجاه يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار.
وأشار إلى أن العمل مستمر مع كل أجهزة الدولة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص.
