أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، مما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من عام 2023. وسجلت بريطانيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 في المئة في كانون الثاني (يناير) على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 في المئة في كانون الأول (ديسمبر). وجاء هذا متماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء إن “الاقتصاد تعافى في كانون الثاني (يناير) بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة. وكان أداء قطاع التشييد أيضاً جيداً وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهراً جيداً بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي”. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المئة في الربع الأخير من 2023 و0.1 في المئة في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا. وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئاً جداً منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخراً بسبب رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في كانون الثاني (يناير) تراجع 0.3 في المئة على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الثاني (يناير)، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت “رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدماً في تنمية الاقتصاد”.
