حجي مراد
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الموافق التاسع من تشرين الأول ٢٠٢٣ عن تحركها من أجل التحقيق باستحواذ المصرف الاهلي الذي هو أحد فروع بنك المال الاردني على ما نسبته ٧٠% من مبيعات نافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي .
حيث قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي النائب معين الكاظمي بأن اللجنة المالية البرلمانية ستتحرك من أجل التحقيق بقضية استحواذ المصرف الأردني على كمية ضخمة من مبيعات العملة الأجنبية المباعة من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، وقال كذلك بأن اللجنة المالية في مجلس النواب ستعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي من أجل متابعة هذا الملف والتحقيق فيه ، حيث بين الكاظمي بأن الحكومة والبنك المركزي العراقي يعملان على اطلاق الحزم الإصلاحية من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار وانهاء حالة فرق سعر صرف الدولار في السوق الموازي وأن الأيام المقبلة ربما ستشهد اطلاق حزم إصلاحية جديدة .
ومن جانبه صرح عضو مجلس النواب العراقي النائب حسين عرب بأن المصرف الأهلي المملوك لبنك المال الأردني والذي يعمل في العراق يستحوذ على أكثر من ٧٠% من مبالغ التحويلات المالية المباعة من قبل البنك المركزي العراقي عبر المنصة الالكترونية لبيع الدولار الامريكي ، وأن ما يقوم به هذا المصرف يعد امر غير طبيعي وكارثي ، وقد تعهد النائب حسين عرب وقال بأنه سيكون له موقف واضح وصريح من تلاعب هذا المصرف بمصير اقتصاد البلاد ، وأنه قلق جداً من حجم التحويلات المالية الخيالية والتي يجريها المصرف الأردني والتي يصل حجمها لقرابة ١٠٠ مليون دولار أمريكي يوميًا .
وهنا لابد من التوضيح من أن أدارة البنك الأردني المالكة للمصرف الأهلي لم تقم بتسجيل أرباح هذه العميلات المشبوهة في سجلات فرعها في العراق ، ولم يتم تسجيلها كذلك في سجلات البنك في عمان ، ولم يتم التحاسب الضريبي عنها لا في العراق أ
ولا في الأردن ، بل يتم الأستحواذ على هذه الأرباح وتحويلها عبر عمليات غسيل أموال وتمويل أرهاب معقدة وبأمر مباشر من جهات أردنية نافذة تسيطر على أدارة البنك في الاردن وفرعه في العراق .
وربما يغفل البعض عن خطورة هذا الموضوع من الناحية الأقتصادية والأمنية وربما حتى السياسية ، إذ أنه لاتوجد سيطرة حقيقية للبنك المركزي العراقي وباقي السلطات الرقابية في العراق على أعمال البنك الأردني ولا على سلوك مالكيه كونهم مواطنين أردنين ولايخضعون للقانون العراقي إلا بحدود ملكيتهم لاسهم البنك أو الفرع التابع له في العراق .
ولابد من الأشارة الى أن المالكين الأردنين للبنك يشغلون اشخاص عراقين في فرع المصرف في العراق ويستغلوهم في تنفيذ أجنداتهم المشبوهة ، وان الارباح التي يحققوها المالكين الأردنين من خلال أستحواذهم على هذا الكم الهائل من مبيعات الدولار وما يتحقف عن ذلك من أرباح من خلال فروقات أسعار الدولار في السوق الموازي ، فهذه الارباح والتي تتجاوز ٣مليار دولار أمريكي لا يتم تسجيلها كأرباح بشكل سليم ولا يتم دفع الضرائب الصحيحة والكاملة عنها للحكومة العراقية ، وكذلك يتم اخراج هذه الارباح الغير المشروعة من العراق الى الأردن بشكل غير مشروع ، وهذا الامر يشكل خلل أقتصادي كبير يضاف الى خطورة تهريب العملة الاجنبية وتأثيره على الأقتصاد .
كذلك فأن البنك الأردني ومن خلال هذه العليمات والتحويلات المشبوهة يعمل على مساعدة الفاسدين في تهريب أموالهم المتحصلة من الفساد الى خارج البلاد ، لذلك فلابد من قيام فرق هيئة النزاهة وفرق مكافحة الجريمة الأقتصادية ومفتشي البنك المركزي واللجنة المالية في مجلس النواب بمتابعة أعمال فروع هذا البنك ومتابعة مبالغ أرباحه المهربة بشكل غير قانوني وأعادتها الى العراق .
