اقتصادي

الكاظمي يدعو القوى السياسية لإعداد قانون موازنة 2022

الكاظمي يدعو القوى السياسية لإعداد قانون موازنة 2022

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، القوى السياسية إلى العمل بجدية لإعداد قانون موازنة 2022،  مبيناً أن المرحلة القادمة مرحلة متطلبات واستحقاقات، وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى هذه المهمة لعبور التحديات.وقال الكاظمي، في بيان: “اتخذنا قبل شهر رمضان قرارات في صالح المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي شهدتها كل دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”، مشيراً إلى أن “الحكومة تحملت مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة؛ من أجل حماية المواطن والحفاظ على الأسعار”.وأضاف أن ” بعض الوزارات للأسف اتخذت قرارات فيها تداعيات سلبية على حياة المواطن”، داعيا الوزراء إلى أن يراعوا مصلحة المواطن عند اتخاذهم أي قرار، وقال: “نعم الدولة تحتاج إلى الواردات المالية لكن على ألاّ يكون المواطن هو الضحية في مثل هذه القرارات”.وشدد على أن “على الوزراء الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء التي تخص حياة المواطن، فهذا الأمر غير قابل للنقاش أو إخضاعه لمصالح شخصية أو تأثيرات جماعات النفوذ”، موضحاً أن “الحكومة قررت أن توفر للمواطن خلال شهر رمضان المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى وغير مقبول تماماً عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي ترتبط بحياة المواطن”.وأشار الكاظمي إلى أنه عقد عدة اجتماعات دورية مع المسؤولين في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات من أجل تذليل العقبات أمام توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في الصيف القادم، وهناك لجنة خاصة لمتابعة ملف الكهرباء، موجهاً الوزراء بـ”التعاون في هذا المجال، لعبور أي أزمة محتملة للكهرباء”.ولفت إلى أن “هناك تركة ثقيلة من العبث بالخطة الستراتيجية لتوفير الكهرباء والوقود، وقد نجحنا في الصيف الماضي في عبورها، ونعمل حالياً على توفير الأموال وكل ما تتطلبه عملية تأمين الكهرباء، ومن ضمنها ما قدمناه لمجلس النواب ضمن قانون الأمن الغذائي”.وعبر عن أمله “أن يمرر قانون الأمن الغذائي بحسب الرؤية الحكومية لتسيير أمور البلد، لوجود العديد من المتطلبات ولاسيما ما يخص الكهرباء، ونحن مقبلون على فصل الصيف، وما يتطلبه من توفير الوقود وتأمين احتياجات المواطنين”.وجدد الكاظمي تأكيده للأجهزة الأمنية، الأمن الوطني، واستخبارات الداخلية، بالاستمرار في مراقبة التجار ومن يستغلون الأزمات للاعتياش على حساب قوت المواطنين، وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار، ومحاسبتهم بشدة، وعلى المواطنين إبلاغ الأجهزة الأمنية عن المتلاعبين بالأسعار.وفي الملف الأمني أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أنه عقد خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات أمنية متواصلة لمراقبة الأوضاع الأمنية، ومتابعة الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تحصل على موطئ قدم أو تبحث عن نشاط إعلامي لإثباتوجودها.وأضاف “أن قواتنا الأمنية البطلة تقوم بجهد كبير للحد من هذه العمليات، ونحن مستمرون بملاحقة العصابات الإرهابية، ولدينا عمليات استباقية وجهد استخباري لتعقبهم، وسنقوم بعمليات كبيرة قريباً جداً لملاحقة ما تبقى من فلول الإرهاب”.وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعا عقدته اللجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها حسن الكعبي، وجميع أعضائها، لمناقشة بنود قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وقال الزاملي، في بيان: إن “هذا القانون لن يكون بديلاً عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد”، لافتاً إلى أن “المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلاً عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين إلى مجلس النواب”.ودعا، “اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد إنضاج التعديلات اللازمة عليه، ليتم إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه أيضاً”.

admin