معركة مبكرة.. السوداني يقتحم الملف الأخطر في العراق
بغداد – سكاي نيوز عربية
السوداني أمام مهام صعبة عليه إنجازها في وقت قصير
بدأ رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، ولاية حكومته باقتحام ملف شبكات الفساد، الأكثر خطوة وتعقيدا في البلاد، استكمالا لمهمة سلفه مصطفى الكاظمي الذي واجه صراعات بين القوى السياسية على مدار العام الماضي.
ووفق سياسيين ومحللين عراقيين تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن من أشد التحديات التي تواجه السوداني أن أعضاء بالكتل السياسية التي رشحته للمنصب متورطون في الفساد، إلا أنهم يتفاءلون بأن الدعم الشعبي الذي يلقاه قد يساعده في تجاوز العقبات.
وترتبط هذه الكتل بميليشيات يوجه لها الكثير من العراقيين اتهامات بصنع شبكات الفساد منذ عام 2003.
وخلال زيارته هيئة النزاهة، الأحد، أكد السوداني أنه “لا توجد خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية”.
وأعلن عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، على ألا يقتصر الأمر على زج الفاسدين في السجون، بل “يتعدى ذلك إلى إجراءات للحد من الفساد، وزرع ثقافة عفة اليد والحفاظ على المال العام”.
مستقبل العراق في عهد السوداني وبعد انسحاب الصدر
شبكات فساد سياسية
وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، رسم القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، صورة لحالة الفساد والتحديات التي يواجهها السوداني في هذا الصدد، كالتالي:
• “الفساد تغول في مفاصل الدولة، وتحوله إلى ظاهرة عامة يحتاج إلى الكثير من الجهد لوقفه”.
• “الاختلال في هيكلية الدولة وغياب البنى التحتية التكنولوجية أسهم في تفشي الفساد”.
• “حجم الفساد يلزم لمحاصرته مدى زمنيا أطول من عام واحد (عمر حكومة السوداني)”.
• “السوداني أخذ تعهدات من الكتل السياسية بعدم التدخل في ملف الفساد، والتبرؤ من أعضائها حال ثبتت عليهم أي تهمة”.
• “لا أتوقع أن تلتزم الكتل كثيرا بهذا الأمر، لكن في المجمل البيئة مهيأة لفتح هذا الملف”.
وملف مكافحة الفساد بند دائم في نهج الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003، نتيجة تغول شبكات اقتصادية ومافيات سياسية لديها القدرة على الاستئثار بمبالغ كبيرة، مما جعل البلاد في ذيل قائمة الدول الأكثر شفافية.
