ألحقها البشير تحت قيادة جهاز الأمن والاستخبارات عام 2013 لإضفاء الطابع الشرعي عليها

(اندبندت عربية)  

ما كان يخشاه السوادنيون وقع… فالمواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع أصبحت أمراً واقعاً وأصوات الرصاص تلعلع في العاصمة الخرطوم، حيث يسعى كل طرف إلى حسم المعركة لمصلحته.

ولكن ماذا نعرف عن قوات الدعم السريع؟ من يقودها؟ وكيف أصبحت رقماً صعباً في المعادلة العسكرية؟ وكيف ازدادت حدة العداء بينها وبين الجيش؟

برز دور قوات الدعم السريع في إقليم دارفور عام 2003 حين استخدمها نظام الرئيس السابق عمر البشر في معاركه ضد الحركات المسلحة هناك.

“الجنجويد”

كانت في بادئ الأمر ميليشيات يطلق عليها اسم “الجنجويد” ومعناه “جن يمتطي جواداً”، واتهمت هذه الميليشيات سيئة السمعة، وقتها، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي أثارت انتقادات دولية واسعة.

ولإضفاء الطابع الشرعي عليها، ألحقها البشير تحت قيادة جهاز الأمن والاستخبارات عام 2013 وأصبحت تعرف باسم “قوات الدعم السريع”.

تمكنت المجموعة من حسم المعركة وإنهاء التمرد وتحقيق انتصار كبير على المتمردين والسيطرة على الوضع في إقليم دارفور.

في عام 2016 باتت هذه القوات تابعة لرئاسة الجمهورية، ثم أصبحت بعد ذلك تحت قيادة الرئيس مباشرة.

تعرف قوات الدعم السريع عن نفسها على أنها “قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام بهدف إعلاء قيم الولاء لله والوطن، وتتقيد بمبادئ القوات المسلحة”.

ولكن عام 2019، عززت استقلاليتها عن الجيش مع تعديل قانون ألغي بموجبه خضوعها لأحكام قانون القوات المسلحة.

“إمبراطورية اقتصادية”

ومع توسعها العسكري، عملت قوات الدعم السريع على بناء إمبراطورية اقتصادية لزيادة مواردها من خلال سيطرتها على مواقع تنقيب الذهب في جبل عامر في دارفور، إضافة إلى مناجم في جنوب كردفان. وأسست شركات استثمارية لدعم مشاريع اجتماعية وخدماتية مثل دعم المتأثرين بالسيول والفيضانات.

نمت القوات بمرور الوقت واستخدمت كحرس حدود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وانتشرت على الحدود بين السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد.

يقدر عدد قوات الدعم السريع بـ100 ألف عنصر، ولديها قوات منتشرة في معظم أرجاء البلاد حيث تمتلك إدارات ومعسكرات في معظم ولايات السودان، إلا أن انتشارها الأكبر هو في ولايات دافور الخمس، إضافة إلى جنوب وشمال وغرب كردفان. كما أسست مقار عدة في العاصمة الخرطوم.

خارجياً، شرعت قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني منذ 2015 في إرسال قوات للاشتراك في الحرب اليمنية في صفوف قوات التحالف.

يرأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، وهو من مواليد 1975.

ينحدر حميدتي من قبيلة “الرزيقات” ذات الأصول العربية التي تقطن إقليم دارفور، وعمل في العشرينيات من عمره في تجارة الإبل، إضافة إلى حماية القوافل التجارية من قطاع الطرق.

ذاع صيت “حميدتي” وجنى ثروة كبيرة في التسعينيات من القرن الماضي، وبعد تعيينه قائداً لقوات الدعم السريع منذ تأسيسها، منحه البشير امتيازات كثيرة، ساعدت في تكوين ثروته الضخمة في التعدين والذهب والبنى التحتية.

لم يكن الخلاف بين قوات الدعم السريع والجيش وليد اللحظة، وإنما يعود لتاريخ تكوين هذه القوات حين رفض الجيش ضمها إليه لأنها تضم مكونات قبلية محددة، الأمر الذي دفع البشير إلى إلحاقها بجهاز الأمن والاستخبارات.

وخلق فصل هذه القوات عن الجيش، كما ذكرنا سابقاً، توجس بعض الضباط.

خلاف على مسألة الدمج

تجدد الخلاف بعيد انطلاق الانتفاضة عام 2018 حين رفض “حميدتي” المشاركة في قمع المتظاهرين وأظهر تعاطفاً مع مطالبهم.

وبعد إطاحة البشير، تصاعد الخلاف بين الطرفين حين رفض “حميدتي” العمل مع رئيس المجلس العسكري الجديد الفريق عوض بن عوف وفضل التعاون مع القوى السياسية الصاعدة.

وبعد إزاحة عوف من المشهد، تولى عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، وهو قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي المنبثق من اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين عام 2019.

أما “حميدتي” الذي يعتبر ثاني أقوى رجل في السودان بعد البرهان، فيشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.

وعلى رغم أن البرهان ونائبه “حميدتي” هما اللذان نفذا الانقلاب على الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، إلا أن الصراع بينهما ظهر إلى العلن خلال الأشهر الأخيرة مع بروز الطموحات السياسية للرجلين، بخاصة بعد إعلان “حميدتي” فشل الانقلاب واتهامه البرهان بمحاولة إعادة نظام البشير، وقيادات في الجيش بالتخطيط للبقاء في الحكم.

كما يختلف الطرفان على مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وإلى من ستؤول القيادة بعد ذلك، إذ يرى البرهان أنها يجب أن تكون لقائد الجيش، بينما يعتبر “حميدتي” أنها يجب أن تكون تحت إمرة رئيس الدولة المنتخب، كما جاء في الاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري أواخر العام الماضي مع قوى مدنية بهدف حل الأزمة السودانية.