ثامر الحجامي
تصاعدت مؤخرا دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية، تحت ذرائع شتى، عازية ذلك الى الفشل الحكومي في تحقيق ما تصبوا إليه الجماهير، في الفترة الماضية.
تصدر مشهد هذه الدعوات من يدعون بالتيار المدني، الحريص على عدم الإتيان بالفاسدين الى سدة الحكم – بحسب ما يدعون – إضافة الى من بعض الذين يسمون أنفسهم رجال دين، كأمثال الخالصي والمالكي الذين وصل بهم الأمر، الى تحريم الوصول الى المركز الانتخابي، ولا نعلم ما هو المسوغ الشرعي لإطلاق مثل هكذا فتاوى تثير الضحك، إذا نظرنا لها من الجانب الفقهي.
رغم صياح أصحاب هذه الدعوات، والترويج الإعلامي الذي حضوا به من بعض القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا إن هؤلاء عجزوا عن إعطائنا البديل عن هذه المقاطعة، والحلول التي من خلالها يمكن أن تختار حكومة، تقود العملية السياسية في العراق، وبرلمان يراقب أدائها أسوة ببقية دول العالم الأخرى فهل يريدون العودة الى الحكم الدكتاتوري ؟ أم الإبقاء على الحكومة الحالية. فلو إستجبنا لدعوات المقاطعة هذه، وامتنعنا عن المشاركة في الانتخابات القادمة، فما الذي سيحصل ؟ هل سيبقى أنصار الأحزاب والكتل السياسية في بيوتهم ؟ هل سيمتنع أقارب وأصدقاء وعشائر المرشحين عن الإدلاء بأصواتهم ؟ هل سيبقى الراغبون بالتجديد، وتغيير الوجوه التي لم تجلب الخير للبلد حبيسين بين أربع جدران، لا يحركون ساكنا ؟ وتعاد نفس الوجوه مرة أخرى.
إن الأعذار التي يسوقها هؤلاء، تكاد تكون مضحكة ولا تنطلي على ذي لب، خاصة الراغبون بالتغيير عن طريق صناديق الاقتراع، وهم الأغلبية العظمى من الناخبين، كونها دعوات للإبقاء على هذه الوجوه وعدم تغييرها، فالدستور العراقي لم يحدد نسبة المشاركة، التي يمكن من خلالها اعتماد نجاح أو فشل الانتخابات، وبالتالي خرج هؤلاء المقاطعون أم لم يخرجوا سيتم إعتماد نتيجة الانتخابات، ولنا في تجربة الانتخابات الفرنسية التي جاءت بايمانويل ماكروني أفضل مثال، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 28%.
لاشك أن هذه الدعوات التي تقف ورائها جهات مشبوهة، تريد الإبقاء على الوجوه الفاشلة والالتفاف على طموحات الجماهير التي تطالب بالتغيير، وتسيء الى التجربة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، التي رغم علاتها وما يشوبها من فوضى، نتيجة عدم نضوجها وعدم اكتمال مؤسسات الدولة، بسبب التصرفات الحزبية والشخصية، التي عطلت بناء هذه المؤسسات، لكن العراقيون قادرون على إنضاج تجربتهم والسير بها قدما.
ستشهد انتخابات 2018 عملية تثبيت الديمقراطية في العراق، التي تعرضت الى معرقلات قوية كانت تهدف الى القضاء عليها، وإعادة العراق الى المربع الأول، فالتشبث بالسلطة والاتفاقات السياسية المخالفة للدستور لن تعود مرة أخرى، والعراق اصبح خاليا من الإرهاب وذيوله، وسيسعى العراقيون الى تثبيت انجازاتهم، رغم الأصوات المشروخة والدعوات المشبوهة، وسيتحقق التغيير المنشود.
