فيما تَعد «هيئة النزاهة» بمفاجآت

أنصار مقتدى الصدر يلوّحون بالعلم العراقي خلال مظاهرة دعماً لإجراءات مكافحة الفساد في النجف (أ.ب)

بغداد: حمزة مصطفى

كشفت مصادر برلمانية أن القضاء العراقي يعتزم رفع الحصانة عن نواب جدد، بعد أن سبق له رفع الحصانة عن 10 نواب خلال ما عُرف بـ«صولة الفجر» يوم الأحد الماضي.

الحملة التي بدأت تتسع وتحظى بتأييد شعبي واسع، إضافة إلى دخول زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على خط دعمها، أخذت تُربك عمل السلطة التشريعية، التي يفترض أن تكون مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية وتشريع القوانين، لكنها تحولت في سياق هذه الحملة غير المسبوقة إلى موضع اتهام، في ظل مطالبات بتوسيع نطاق رفع الحصانة ليشمل نواباً جدداً.

وفي هذا السياق، أعلنت عضو البرلمان ضحى السدخان، يوم الأحد، عن دفعة جديدة من النواب الذين ستُرفع عنهم الحصانة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن البرلمان يرفض ما يُسمى بالتسوية السياسية مع المتهمين بصفقات الفساد. وأضافت السدخان، في تصريح صحافي، أن «الحكومة ستواصل (صولة الفجر) في مرحلة ثانية ستشمل أسماء جديدة من المتهمين بملفات فساد»، مشيرة إلى «ضرورة أن تشمل الحملة كبار المتهمين بملفات الفساد، وألا تقتصر على الأسماء الصغيرة».

وأضافت أن «الشعب العراقي يتطلع إلى محاسبة ما يُسمى بـ(حيتان الفساد) السارقين مليارات الدولارات»، لافتة إلى أن «مبدأ التسوية سيسهل الأمر على السارقين في المستقبل، ويضمن عدم المحاسبة بعد سرقة المال العام».

وكانت «صولة الفجر» قد نجحت في اعتقال 21 شخصية سياسية وبرلمانية عراقية متهمة بالفساد على خلفية اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.

وفيما لا تزال السلطات تطارد 26 شخصية، من بينهم 3 نواب تمكنوا من الهرب، جرت عملية رفع الحصانة عنهم مع آخرين جرى اعتقالهم بأوامر من رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي دون تصويت المجلس، كون البرلمان في عطلة تشريعية، في وقت يتيح النظام الداخلي لمجلس النواب لرئيسه رفع الحصانة عن جرائم مشهودة طبقاً لأوامر قضائية في حال كان البرلمان في عطلة تشريعية.

حالة إرباك
ومع انتهاء العطلة التشريعية، سيباشر البرلمان عقد جلساته يوم الاثنين 6 يوليو (تموز) الحالي بجدول أعمال اعتيادي يتضمن قراءة بعض مشروعات القوانين المؤجلة، دون التطرق إلى الأزمة السياسية الراهنة، سواء الناتجة عن عدم قدرة القوى السياسية على إكمال الكابينة الحكومية التي لا يزال ينقصها 9 وزراء بسبب استمرار الخلافات، أو الحملة غير المسبوقة لمحاربة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي، بمساعدة من القضاء العراقي ممثلاً برئيسه فائق زيدان وزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر.

وهذه الحملة واسعة النطاق، والتي وصلت حد إغراء المواطنين بالإبلاغ عن حالات الفساد مقابل نسبة مالية مجزية، وفي ظل حالة الإرباك التي أصابت عمل السلطة التشريعية، والتي باتت موضع اتهام بالفساد بعد المطالبات الجديدة برفع الحصانة عن نواب جدد، فإنها وضعت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أمام مأزق كبير، بعد أن بدأت الدائرة تدور على قيادات بارزة ضمن الإطار، مع تداول أحاديث -ولو همساً حتى الآن- حول احتمال أن يكون بعضهم ضمن دائرة الاستهداف قريباً، ومن بينهم رؤساء وزراء سابقون.

مفاجآت النزاهة
من جهتها، تعهدت «هيئة النزاهة» بمفاجآت في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. وقال مدير عام دائرة الاسترداد في «هيئة النزاهة الاتحادية»، عباس متعب في تصريح له يوم الأحد، إن «الهيئة استطاعت استرداد ما يعادل نصف المتهمين الذين هربوا من العراق نسبة إلى المدة السابقة، فضلاً عن نسب جيدة جداً من الأموال التي استردت من الخارج».

وأكد «وجود تعاون كبير مع الشرطة الدولية (الإنتربول) وأجهزة إنفاذ القانون»، مستدركاً أن «هناك مشكلة بالتعاون مع الدول بشأن استرداد بعض المتهمين، والاختلاف بالقوانين بين العراق والدول الأخرى، فما يُطبق على أرض الواقع في البلد لا يمكن تطبيقه في باقي الدول، فضلاً عن أن الأموال التي هربت من العراق اختلطت باقتصاديات الدول الأخرى، ما يتطلب وجود ملف لدراسة الدعوة ومتابعتها وجمع الأدلة وتنفيذها لإثبات أن تلك الأموال تعود للعراق».

وأوضح متعب أن «القادم في ملف الاسترداد هذا العام يحمل الكثير من المفاجآت، سواء بمبالغ كبيرة أو شخصيات متهمة هربت من البلد منذ سنوات، وأن تلك الجهود تتم بدعم من قبل رئيس (هيئة النزاهة) ورئيس مجلس القضاء الأعلى».

إلى ذلك دعا رئيس الوزراء علي الزيدي العراقيين إلى الإبلاغ عن الفساد، ووجه بصرف نسب مالية مجزية للمخبرين. وقال بيان حكومي إن رئيس الوزراء «يهيب بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً من سيادته على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري».

وأضاف البيان أن الزيدي وجّه «بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون»، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر.