ابراهيم محمد الهنقاري
كنت قد اليت على نفسي الا أخوض مرة اخرى في الشأن الليبي بعد ان بلغ السيل الزبى كما يقولون وبعد ان جاوز الظالمون المدى. وبعد ان بلغ الفساد حده الأقصى وبعد ان فشل الليبيون والليبيات وما يسمى بالمجتمع الدولي المنافق الذي لايعرف الا مصالحه الخاصة في اتخاذ القرارات الصحيحة لإنقاذ الشعب الليبي مما يدبر له في السرو العلن. وبعد ان قيلت كل الكلمات التي تندد بكل ذلك وتستنكره وتدعو الى تغيير هذا المنكر الليبي باليد وباللسان دون ان يستجيب احد من اللاعبين بمصير وبمستقبل الليبيين والليبيات. وبعد ان بلغت الجرايم حد تفجير المساجد على رؤوس المصلين ومنع مواطنين ليبيين من العودة الى ديارهم. وبعد العجز الفاضح لكل الحكومات المزعومة والمليشيات المدعومة والمؤسسات المعدومة عن وقف نزيف الدم الليبي وانقاذ الوطن من السقوط في هاوية الانقسام والافلاس.
ولكن ورغم كل ذلك واحتراما لثوار فبراير الحقيقيين وليس المزيفين ، الثوار الحقيقيون الذين ضحوا بارواحهم وماملكت أيديهم في سبيل الله والوطن قبل وبعد ١٧ فبراير ٢٠١١ كان لابد ان يأتي هذا الحديث للذكرى فقط فان الذكرى تنفع المؤمنين بليبيا الدولة الواحدة الموحدة الناهضة الحرة الأمينة على نفسها وعلى دستورها وعلى استقلالها وعلى سيادتها. دولة حلم فبراير. دولة الدستور والقانون والحكم الرشيد.
لاشك ان انتفاضة او ثورة ١٧ فبراير ٢٠١١ كانت حلما ليبيا ووطنيا كبيرا ظل يراود الليبيين والليبيات لما يزيد عن أربعة عقود عرف الليبيون والليبيات خلالها عذابات القهر والظلم والجهل والجهالة وتعطيل وتسفيه العقول وقتل الضمائر وإعدام الأخلاق الكريمة التي عرفها الليبيون والليبيات خلال سنوات الحكم الرشيد حكم الدستور والقانون ايّام الزمن الجميل.
ثم جاءت انتفاضة او ثورة ١٧ فبراير عام ٢٠١١ فظن الطيبون من الليبيين والليبيات ان ذلك هو الْيَوْمَ الموعود .! وظن هؤلاء أيضا ان قرارات مجلس الأمن الدولي كانت تهدف حقا الى حماية المدنيين الليبيين كما قيل من بطش الآلة العسكرية الرهيبة لدكتاتورليبيا السابق ولكن قلة قليلة من العارفين ببواطن الأمور الدولية فطنت مبكرا الى المؤامرة التي كانت تدبر ضد ليبيا وشعبها في اروقة الامم المتحدة وخارجها حتى انها وصفت تلك الانتفاضة او الثورة بأنها ثورة الناتو.!!
فما هو حصاد تلك “الثورة” في ذكراها السابعة. !؟
هذا الحصاد يذكرني بقصة حمار ابي أيوب في الادبيات العربية القديمة في قول احدهم :
لقد ذهب الحمار بام عمرو …فلا رجعت ولا رجع الحمار!!
وإذا كانت فبراير هي “أم عمرو” فمن هو “الحمار” الذي ذهب بها. !؟ واذا كانت فبراير هي “الحمار” فكم هي الآثام التي ارتكبتها “أم عمرو ” حتى يشمت بها الشامتون ويتمنون ويفرحون بضياعها.
لم يبق لنا من فبراير سوى الذكريات الاليمة. لم يبق لنا من فبراير سوى قايمة شهدائها الابرار الذين ضحوا بحياتهم من اجل عزة الوطن وكرامته. مناضلين ومناضلات مدنيين وعسكريين شرفاء لم يعرفوا سوى واجب الدفاع عن الوطن. لم يعرفوا لا ” كرامة” ولا بنيان مرصوص “. لم يعرفوا لا “الفجر ” ولا ” البقرة “. ولم يعرفوا شيئا لا عن الصخيرات ولا عن المجلس الرئاسي ولا عن مجلس الدولة ولا عن اللجنة العليا للانتخابات ولا عن مجلس خيال المآتة او مايسمى بمجلس النواب . ثوار فبراير الشهداء عند الله لم يشهدوا كل تلك المهازل ولم يشاركوا فيها فقد اختارهم الله الى جواره وطهرهم من كل ذلك الدنس والإفك المبين تطهيرا. رحمهم الله جميعا.
في الذكرى السابعة لفبراير ذهبت الثورة وبقي الناتو.
في الذكرى السابعة لفبراير ذهبت الثورة وبقيت الذكريات الاليمة لحرايق بنغازي والمطار وخزانات النفط والمساجد والطائرات المدمرة والمحترقة.
في الذكرى السابعة ذهبت الثورة وبقيت معاناة طرابلس وبنغازي والزاوية وتاورغاء والجنوب .
في الذكرى السابعة للثورة ذهبت الثورة وبقيت معاناة الوطن والمواطنين.
في الذكرى السابعة للثورة ذهبت الثورة دون ان تترك وراءها انجازا واحدا يذكر الليبيين والليبيات بها.
في الذكرى السابعة للثورة ذهبت الثورة وبقيت مقابر ضحاياها من الليبيين والليبيات تمتد وتنتشر عبر التراب الوطني كله.
في الذكرى السابعة لفبراير ذهبت الثورة وتشرد الليبيون والليبيات في الوطن وفِي المهجر .
وفي الذكرى السابعة للثورة يتذكر بعض الليبيين والليبيات انه كان في ليبيا رجال دولة كان منهم رجل صالح هو باني استقلالها الملك الراحل محمد ادريس المهدي السنوسي. وولي عهده المحبوب. وكان منهم محمود المنتصر وعبدالحميد العبار وحسين مازق و احمد سيف النصر و عبدالحميد البكوش و محي الدين فكيني ومحمد عثمان الصيد وعبدالمجيد كعبار و عبدالقادر البدرية وسالم لطفي القاضي و مفتاح عريقيب وغيرهم من رجالات ليبيا الكبار . فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الوطن واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
صرنا بعد فبراير وَيَا للأسف ضحايا “للبقرة ” و “للثور ” وحتى ” للمعزة “. !! واختفى الرجال الكبار وامتلأت ساحة الوطن بكل افاق أثيم مناع للخير معتد زنيم الا ما رحم زبي.
ذلك هو الحصاد المر لفبراير. ولله في خلقه شؤون.
فمن الذي سيحتفل بفبراير. هل هو الشعب الليبي المنكوب بفبراير. أم هم الأفاقون الذين سرقوا جمل فبراير وما حمل.
اذا كان لابد ان نفعل شيئا في ذكرى فبراير فان الذي ينبغي فعله هو :-
١- ان تخرج الجماهير الليبية المظلومة والتي عانت الامرين ممن سرقوا فبراير في مظاهرات حاشدة في كل مدن الوطن تطالب بتخليص البلاد من الذين سرقوا الثورة وحولوها الى وسيلة للنهب والسرقة والقتل والثراء غير المشروع.
٢- ان تقوم بعثة الامم المتحدة في ليبيا بواجبها في حماية المدنيين الليبيين والليبيات وان يعلن الدكتور سلامة الحقيقة المرة لمجلس الأمن وهي ان ليبيا لم تعد دولة بل قطعة ارض تتقاسمها المليشيات والعصابات الخارجة عن القانون . وانه لا توجد في ليبيا الْيَوْمَ لا قيادات سياسية ولا احزاب حقيقية ولا موسسات شرعية. وان كل اللاعبين الحاليين في الساحة الليبية هم تحت سيطرة تلك المليشيات والعصابات المسلحة ياتمرون بأمرها وأنهم لا يملكون لا لأنفسهم ولا لليبيا شيئا.
٣- ان يتم الكشف عن حقيقة ما جرى في الصخيرات على يد الممثل الإسباني السابق للامين العام وبيان الظروف التي تم على اساسها إعداد تلك الاتفاقية والتوقيع عليها .
٤- ان تعلن الامم المتحدة والمجتمع الدولي الحقيقية للشعب الليبي وللعالم وهي ان الوفاق معدوم بين الليبيين و انه لا توجد في الواقع حكومة وفاق وطني ولا مجلس رئاسي ولا مجلس دولة ولا مجلس نواب ولا حكومة ولا حكومات. كلها اسماء مملكة في غير موضعها.
٥- ان تلغى كل الترتيبات التي يجري الحديث عنها حول الانتخابات الرئاسية او البرلمانية التي لن تغير شيئا من الماساة الحالية التي يعاني منها الليبيون والليبيات بل يمكن ان تدفع بالبلاد الى المزيد من الماسي والآلام. اذ كيف يمكن ان تجرى انتخابات في غياب الدولة وغياب الشفافية وغياب الأمن . ان هكذا انتخابات شاذة لن تلد الا فاجرا كفارا ولن تكون سوى طبخة للمزيد من الفساد.
٦- ان تتخذ الامم المتحدة ومجلس الأمن ما يلزم من إجراءات حاسمة طبقا للفصل السابع من الميثاق لنزع كل السلاح غير الشرعي من ايدي المليشيات والعصابات المسلحة أيا كانت أسماؤها .
٧- ان تتخذ الامم المتحدة ومن تبقى من العقلاء في ليبيا ممن لم يتورطوا لا في ماساة سبتمبر ولا في ماساة فبراير الخطوة الوحيدة والصحيحة وهي تفعيل دستور الاستقلال والعودة بليبيا الى ما كانت عليه قبل اليوم الاول من سبتمبر عام ١٩٦٩ والبناء على ذلك طبقا للدستور الليبيي الذي لا يزال نافذا حتى الْيَوْمَ رغم كل الأحداث المؤلمة التي مر بها الوطن. وطبقا للقوانين الملكية التي كانت نافذة في ذلك الْيَوْمَ.
وكل ما عدا ذلك لن يحقق لليبيا لا الأمن ولا الاستقرار ولا التنمية ولا حكم القانون .
في ذكرى ١٧ فبراير نقول ان الشعب الليبي الصابر لا يزال ينتظر الْيَوْمَ الموعود الذي سياتي.
و في ذكرى ١٧ فبراير نقول أيضا ان الذين سرقوا فبراير سيعلمون اي منقلب ينقلبون.
ولله الامر من قبل ومن بعد ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
فانتظروا انا منتظرون.
