وقالت تلك المصادر بحسب الصحفية، إن فصائل قريبة من كتلتي “الفتح” و “دولة القانون” وعدد آخر من ألوية “الحشد” لم تعد تأتمر بأوامر العبادي، بعد إقالة الرئيس السابق للهيئة فالح الفياض الذي انضم إلى محور “الفتح” و “دولة القانون” في تشكيل الحكومة منشقاً عن تحالف “النصر” بزعامة العبادي.
وأضافت المصادر أن العبادي “أجرى تغييرات إدارية صارمة منحت قوات الجيش العراقي صلاحية السيطرة على تحركات من بقي ضمن هيئة الحشد”، لكنها أكدت أن “قادة بعض الفصائل يخشون أن يؤدي هذا الانقسام إلى الإضرار بالتجهيزات العسكرية ورواتب المنتسبين، متوقعة أن يكون هذا الوضع “موقتاً” إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.
وزاد التوتر بين العبادي وعدد من قادة “الحشد” خلال النزاع الدائر في شأن تشكيل “الكتلة الأكبر” المؤهلة دستورياً تسمية رئيس الوزراء الجديد، فيما يرجح مراقبون أن يتحول هذا النزاع إلى استخدام قوات “الحشد” كأداة في الصراع.
وتعلق المصادر على هذه المخاوف بالقول إنه “لهذا السبب أراد العبادي ضمان السيطرة الكاملة على الحشد الشعبي، بسبب وجود تقارير أمنية عن احتمال زجه في هذا الصراع”.
