طائرات بدون طيار تابعة لـ «قيادة عمليات الجزيرة» في «كتائب حزب الله»

بواسطة حمدي مالك, كريسبين سميث, مايكل نايتس٢٠ يوليو ٢٠٢١متوفر أيضًا باللغات:

عن المؤلفين

حمدي مالكالدكتور حمدي مالك هو مساهم في موقع “المونيتور” و “بي بي سي” باللغة الفارسية، وقد بحثت أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه التطورات الاجتماعية والسياسية في مرحلة ما بعد صدام حسين في العراق.

كريسبين سميثكريسبين سميث هو زميل في فريق قانوني معني بشؤون الأمن القومي ومقره في واشنطن. وتركز أبحاثه على قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، وقانون النزاعات المسلحة في العراق.

مايكل نايتسمايكل نايتس هو زميل في برنامج الزمالة “ليفر” في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.تحليل موجز

Part of a series: Militia Spotlight

or see Part 1: How to Use Militia Spotlight

يوفر تخصيص الطائرات بدون طيار التي قدّمتها إيران حصرياً للوحدات التي تقودها «كتائب حزب الله» رابطاً واضحاً بين عمليات إيران و«الكتائب» والطائرات المسيّرة. ويشكل ذلك انتهاكاً لحظر الأسلحة من قبل الدولة العراقية، كون «قوات الحشد الشعبي» تابعة للدولة. وإذا اشترت وحدة من «قوات الحشد الشعبي» مثل هذه الأسلحة غير المشروعة من دون إبلاغ الحكومة العراقية، فسيكون ذلك أيضاً انتهاكاً كبيراً لتسلسل القيادة القانوني، ويعاقب عليه القانون العراقي.

في 26 حزيران/يونيو 2021، نظّمت «هيئة الحشد الشعبي» عرضاً عسكرياً في “معسكر أشرف”/”معسكر أبو منتظر المحمداوي” في محافظة ديالى العراقية. وخلال العرض، عرضت «قوات الحشد الشعبي» أنواعاً مختلفة من الأسلحة والمعدات (المصنوعة في إيران بشكل أساسي). وشملت هذه الأسلحة الجديدة طائرات عسكرية مسيّرة، بما فيها المركبة الجوية القتالية بدون طيار “مهاجر-6” (الشكل 1).

الطائرات بدون طيار تبدو مرتبطة حصرياً بوحدات «كتائب حزب الله» التابعة لـ «قوات الحشد الشعبي»

خلال العرض، يُظهر الشريط المصور أن طائرة “مهاجر-6” وكافة الطائرات المسيّرة الأخرى قد تم استعراضها حصرياً من قبل وحدات تسيطر عليها “كتائب حزب الله” التابعة لـ «قوات الحشد الشعبي»، وتحديداً «مديرية استخبارات الحشد الشعبي» و«قيادة عمليات الجزيرة».

وتعزيزاً لارتباط «كتائب حزب الله» بـ «قيادة عمليات الجزيرة»، فإن وحدات «الحشد الشعبي» الوحيدة التي حُددت على أنها ضمن «قيادة عمليات الجزيرة» هي ألوية «الحشد الشعبي» 45 و46 و47 – التي تشمل جميع ألوية «كتائب حزب الله» الثلاثة في «قوات الحشد الشعبي».

وفي 29 حزيران/يونيو، نشر حساب “تلغرام” المرتبط بـ «قيادة عمليات الجزيرة» شريطاً مصوراً حصرياً للطائرات بدون طيار المعروضة في عرض «الحشد الشعبي»، مصحوبة بأنشودة تقول كلماتها: “هذا ابن «كتائب [حزب الله»]”.

ويبرز المزيد من الأدلة على حيازة «قيادة عمليات الجزيرة» للطائرات المسيّرة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض شخصيات «كتائب حزب الله». ونشر أحد الحسابات البارزة التابعة لـ «كتائب حزب الله» صورة من العرض تحمل عنوان: “جانب من استعراض «قيادة عمليات الجزيرة»، [«ألوية الحشد الشعبي»] 45 و46 و47”. وفي هذا المنشور، يَظهر جنود يرتدون بزات خاصة بـ «كتائب حزب الله» إلى جوار طائرة “مهاجر-6” (الشكل 2).

«قيادة عمليات الجزيرة» و«كتائب حزب الله»

يعكس نطاق عمليات «قيادة عمليات الجزيرة» مجال مسؤولية «كتائب حزب الله» الخاصة على الحدود السورية – أي ما يسمى بـ “الجسر البري” بين إيران والعراق وسوريا ولبنان. (تجدر الإشارة إلى أن الضربات الجوية الأمريكية وغيرها من الضربات التي استهدفت «كتائب حزب الله» ومواقع الطائرات بدون طيار قد سقطت بالكامل تقريباً داخل هذه المنطقة – من جهة “القائم” أو ومن جهة “جرف الصخر”). ويضم نطاق «قيادة عمليات الجزيرة»:

• مجمع قاعدة جرف الصخر الكبير، الذي يضم العديد من البلدات والقرى الريفية المهجورة والتي استولت عليها «قوات الحشد الشعبي» في الفترة 2014-2015 وطُوّرت إلى كانتون عسكري واقتصادي خاضع للسيطرة الحصرية لـ «كتائب حزب الله». وتجاور هذه المنطقة العديد من المواقع الصناعية العسكرية، والتي أعادت «كتائب حزب الله» تخصيص بعضها لإنتاج القذائف والمتفجرات واختبارها وتخزينها.
• منطقة أمنية لا تشكل فيها «كتائب حزب الله» الوحدة الوحيدة التي تسيطر على الأرض، ولكنها تتمتع بالأولوية التي تمتد غرباً إلى النُخيب (على الطرق المؤدية إلى المملكة العربية السعودية وسوريا)، ونحو الشمال الغربي إلى الرطبة وعكاشات والقائم، ثم نزولاً على طول نهر الفرات إلى “عامرية الفلوجة” والأراضي شمال “بحيرة الرزازة”. ويبدو أن الضفة الشرقية لنهر الفرات تُستخدم لجلب الخلايا الصاروخية إلى محيط “قاعدة عين الأسد”.

ومما يثير الاهتمام هو أن «قيادة عمليات الجزيرة» في «كتائب حزب الله» تتداخل مع قيادة عمليات أخرى في «قوات الحشد الشعبي» – هي «قيادة عمليات الأنبار» برئاسة قاسم مصلح. وعادةً ما تنتهي تصريحات «قيادة عمليات الجزيرة» على وسائل التواصل الاجتماعي بالهاشتاغات الآتية: #هيئة_الحشد_الشعبي و #قيادة_عمليات_الجزيرة، مما يشير إلى الانتماء إلى «قوات الحشد الشعبي» ولكن مع حذف ذكر «قيادة عمليات الأنبار» (الشكل 3).

استغلال الروابط بين إيران و«كتائب حزب الله» و«قيادة عمليات الجزيرة» والطائرات بدون طيار

إن الموضوع الذي يتطلب المزيد من البحث هو ما تعنيه هذه “الطبقات”: لماذا تُعتبر القيادة المتداخلة الإضافية (والتكاليف المصاحبة للعراق) ضرورية، وما هو مستوى «قوات الحشد الشعبي» الذي تخضع له «قيادة عمليات الجزيرة»، وما هي السلطات الفريدة التي تملكها «قيادة عمليات الجزيرة»؟ قد يطرح المسؤولون والسياسيون ووسائل الإعلام والمتظاهرون العراقيون هذه الأسئلة. هل لـ «قيادة عمليات الجزيرة» مهمة خاصة، وما هي، ومن الذي فوضها بها؟

إذا تم استخدام أي نوع من أنواع الطائرات بدون طيار التي ظهرت في العرض (أو الطائرات المسيّرة ذات أوجه التشابه التقنية) لمهاجمة أهداف داخل العراق أو سوريا، فهناك أدلة موثوقة تدعم صلة «كتائب حزب الله» عبر «مديرية استخبارات الحشد الشعبي» أو «قيادة عمليات الجزيرة». ويبدو أن الطائرات المسيّرة من طراز “سحاب” (الشكل 4) التي عُرضت في 26 حزيران/يونيو لها أوجه تشابه قوية مع أنظمة الطائرات المسيّرة ذات الأجنحة الثابتة المسماة في الولايات المتحدة “كي أي أس-04” والمستخدمة لمهاجمة القواعد الأمريكية في 14 نيسان/أبريل (“أربيل”)، 8 أيار/مايو (“عين الأسد”)، 11 أيار/مايو (“كردستان”)، و 6 حزيران/يونيو (“عين الأسد” مرة أخرى).

وبالتالي، ورّطت «كتائب حزب الله» نفسها في هذه الهجمات، وأظهرت أيضاً وجود صلة بين «قوات الحشد الشعبي» والهجمات (من خلال ملكية هذه الطائرات بدون طيار من قبل «مديرية استخبارات الحشد الشعبي» أو «قيادة عمليات الجزيرة»). يجب أن يسعى الشركاء الدوليون إلى معرفة كيفية حيازة «قوات الحشد الشعبي» على الطائرات المسيّرة. فإذا تم ذلك عبر حكومة العراق (وهو أمر غير مرجح)، فربما يكون العراق قد انتهك حظر الأسلحة واشترى طائرات بدون طيار من الكيانات الخاضعة للعقوبات التي يسيطر عليها «الحرس الثوري الإيراني».

وإذا تلقّت «قوات الحشد الشعبي» هذه الأسلحة مباشرة من إيران، فسيبقى ذلك انتهاكاً لحظر الأسلحة من قبل الدولة العراقية، لأن «قوات الحشد الشعبي» هي قانونياً جهاز تابع للدولة العراقية بموجب «قانون هيئة الحشد الشعبي» لعام 2016. علاوة على ذلك، إذا اشترت وحدة من «قوات الحشد الشعبي» مثل هذه الأسلحة غير المشروعة من دون إبلاغ الحكومة العراقية، فسيكون ذلك أيضاً انتهاكاً كبيراً لتسلسل القيادة القانوني، ويعاقب عليه القانون العراقي.