نصح صندوق النقد الدولي، امس الثلاثاء، دول الخليج “بتسريع تنويع” اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد على النفط إلى حد كبير.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة فرانس برس “إنها اللحظة المناسبة لهم اليوم لتسريع تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط. يجب تشجيع دور متزايد للقطاع الخاص من أجل دعم النمو وإحداث مزيد من الوظائف”.
وأكد أن “إعداد الاقتصادات لمرحلة ما بعد النفط يصبح أولوية لكل منطقة النفط”.
ورأى أزعور أن رسم القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة الذي أعلنت السعودية والإمارات فرضه اعتبارا من بداية 2018 هو أحد الإجراءات التي يمكن أن تسمح بالتوصل إلى التنويع المرغوب فيه منذ فترة طويلة.
وقال: إن “النسبة القليلة للرسم سيكون لها تأثير محدود على التضخم”، معتبرا أنه سيسمح بتأمين بين 1,5 و2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة.
وأعلنت السعودية عن عجز يبلغ 170 مليار يورو في 2014 و2015 و2016، ويفترض أن تسجل عجزا يبلغ 45 مليار يورو هذه السنة.
وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يفترض أن تستورد الذهب الأسود قد تسجل نموا يبلغ 4,3 بالمئة هذه السنة، وهي اعلى من تلك التي تشهدها البلدان المصدرة للنفط.
تشهد السعودية والإمارات منذ بدء عدوانها على اليمن في مارس 2015زيادة كبيرة في العجز في ميزانياتها، بسبب النفقات العسكرية الباهظة والتي تجاوزت مئات المليارات من الدولارات بحسب تقارير غربية، وهو ما أجبرها على اقتطاع الدعم المالي وعلى فرض رسوم جديدة وتحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.
