«الصدر» سيعود بعد عطلة العيد لتشكيل الحكومة بأريحية ورمضان طويل أمام «الإطاريين»

بغداد/ تميم الحسن

خلف الاضواء تنضج خطة للتعامل مع القوى الشيعية عقب “مهلة الصدر” التي حددها بنحو “40 يوماً” لخصومه للمضي دونه في تشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من “اعتكاف” زعيم التيار الصدري خلال تلك المدة، الا انه اخذ معه خيوط اللعبة وترك “الإطار التنسيقي” مشلولاً بالكامل.

حيث اطاح حلفاء التيار الصدري بآخر آمال القوى الشيعية في تمرير مشروع “التوافقية”، بعد اعلان بقية أطراف “انقاذ وطن” التمسك بالتحالف.

وما تبقى من مقاعد لـ”التنسيقي” -بعد الانسحاب المؤقت للصدر وشركائه-لا تكفي حتى لافتتاح جلسة اعتيادية في البرلمان.

ويلعب التيار الصدري، بحسب معلومات وردت لـ(المدى)، على خطين متوازيين خلال “فترة الهدنة”: قانوني وسياسي.

وكانت المشكلة التي جرت طوال الاشهر الثلاثة الماضية، هي “انسحاب” القوى الشيعية من جلستي اختيار رئيس الجمهورية، معتمدين على تفسير للمحكمة الاتحادية.

الصدريون وحلفاؤهم يفكرون منذ تلويح “الاطاريين” بامتلاكهم الثلث المعطل، (وهو 110 مقاعد على الاقل من اصل 329) بطريقة لإجبار المقاطعين على الحضور.

ويتطلب بحسب تفسيرات المحكمة الاتحادية، وجود 220 مقعداً على الاقل، لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفشل التحالف الثلاثي الذي أطلق عليه اسم “انقاذ وطن” بعد ذلك، ثلاث مرات في الحصول على الاصوات المناسبة لتمرير مرشحه هوشيار زيباري ثم ريبر احمد، قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري “التنحي” مؤقتا عن تشكيل الحكومة.

وعلى هذا الاساس فان الجزء الاول من الخطة في التعامل خلال “مهلة الصدر”، ستكون في “محاولة تغيير النظام الداخلي للبرلمان” بحيث يعاقب بالفصل من يغيب أكثر من مرة عن جلسات المجلس “خاصة الجلسات التي فيها مدد دستورية”، مثل انتخاب “الرئيس”.

وكان فائق زيدان، وهو رئيس مجلس القضاء، اشار في مقالة نشرها الجمعة الماضية، على خلفية الخروقات الدستورية، الى انه يمكن “اجراء تعديلات” في الدستور لمنع الانسداد السياسي.

وطالب زيدان بتعديل “النص الدستوري الوارد في المادة (64/اولا) بان يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”…

واعتبر زيدان ان ذلك يحقق “التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية” بان يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بـ”سحب الثقة عنها”.

وكان التيار الصدري وحلفاؤه قد أدركوا صعوبة “حل البرلمان” و”تعديل الدستور” التي تحدث عنهما رئيس مجلس القضاء في جزء من مقالته.

ويتطلب الامران الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان، وهو ما يعني عودة المشكلة ذاتها التي تعيق تمرير رئيس الجمهورية منذ شباط الماضي.

لذا يأتي الشق الثاني من خطة تعامل “الصدريين” خلال هذه الفترة مع “الاطاريين”، والمتعلقة بامتحان قوتهم امام الجمهور.

ووفق ما يتردد في الغرف المغلقة، ان زعيم التيار الصدري “يريد زيادة عزل القوى الشيعية عن جمهورهم وذلك بوضعهم امام تحدي تشكيل الحكومة”.

ويدرك الصدر بان الـ100 مقعد في احسن حال، الذي تبقى للاطار التنسيقي مع الاتحاد الوطني الكردستاني –بعد انسحاب تحالف انقاذ وطن-لن تمكنهم من المضي بتشكيل حكومة بدون بقية الاطراف.

مواقف وتهديدات!

وكان تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وهما شركاء “الصدر” في التحالف الثلاثي، اكدا تمسكهما بالشراكة مع الكتلة الصدرية.

وذكر بيان مشترك للطرفين يوم الجمعة الماضية: “نؤكد تمسكنا بشراكتنا مع الكتلة الصدرية ولا يمكن أن تولد حكومة قوية من دون شراكتهم”.

وأضاف البيان أن “تحالف السيادة والحزب الديمقراطي قد أعلنا تمسكهما بوضوح بتحالف (انقاذ وطن) باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون”.

ولحق هذا الموقف بساعات فقط تهديدات لمح بها المتحدث باسم كتائب حزب الله-احد تشكيلات الحشد- ابو علي العسكري ضد القوى السنية.

وكانت معلومات وردت لـ(المدى) في وقت سابق، قد كشفت ان المواجهة المقبلة بعد قصف اربيل الشهر الماضي بصواريخ ايرانية، هي “تهديد السنة”.

وتوعد محمد الحلبوسي، وهو زعيم تحالف تقدم ضمن “السيادة” ورئيس البرلمان، باستمرار ملاحقة “المجرمين والقتلة الذين غيبوا الابرياء في الرزازة والصقلاوية وجرف الصخر”، حيث تتهم فصائل بتلك الحوادث.

واضاف الحلبوسي بيغريدته التي اعقبت تغريدة العسكري: “جرائمكم لن تغتفر ومصيركم المثول امام القانون محليا ودوليا، وتأكدوا انكم لن تفلتوا من عدالة الخالق”.

وكان المتحدث باسم “حزب الله” العراقي، قال في تغريدة على “تويتر” إنّ حزبه سيقف “مع من يشكو ظلم البهلوان وأعوانه (في إشارة إلى محمد الحلبوسي)”.

واضاف العسكري: “وستدعم المظلومين وتوصلهم إلى الدوائر القضائية المختصة بمساعدة مقر ممثلية كتائب حزب الله في الرمادي ومقراتها الأخرى بالحبانية والقائم”.

واستثمر المتحدث باسم الكتائب، قضية سطام ابو ريشة، الذي تتضارب الروايات حول قضية اعتقاله بسبب قضايا فساد.

وتابع العسكري ان: “شيخ سطام هو ابن الشهيد عبد الستار أبو ريشة وهو أمانة والده… ومن يحاول الاعتداء عليه بدفع داخلي أو خارجي إنما يعتدي على جميع الأحرار في العراق”..

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كشف اكثر من مرة عن تعرض حلفائه للتهديد، حتى وصل يوم الخميس الماضي، للاعتكاف طوال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وقال الصدر في تغريدة على “تويتر” “لكي لا يبقى العراق بلا حكومة… فإني أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم”.

وطالب الصدر “الكتلة الصدرية بعدم التدخل بذلك لا إيجابا ولا سلباً”.

وأربكت خطوة الصدر، على ما يبدو، خصومه الذين تركوا بمفردهم امام مشكلة تشكيل الحكومة، حيث سرعان ما أعلنوا تشبثهم مرة اخرى بزعيم التيار الصدري.

وعلق الإطار التنسيقي على تلك التطورات، بأربع نقاط، أبرزها بانه متمسك بتشكيل الكتلة الاكبر التي تتكون من “الإطار والتيار الصدري وحلفائه”.

ووصف غالب الدعمي، وهو باحث في الشأن السياسي، مبادرة الإطار التنسيقي، بانها “اعادة للكلام السابق”.

ولم تحمل ورقة “التنسيقي” التي خرجت تحت اسم مبادرة، اي جديد، حيث تحدثت بعبارات فضفاضة عن تشكيل الحكومة ودور المعارضة.

ويضيف الدعمي في اتصال مع (المدى): “بعد 40 يوما سيعود الصدر وحلفاؤه لتشكيل حكومة حيث سيظهر عزل خصومه عن ذلك”.

ويرى الباحث انه خلال تلك الفترة “ستكون الامور أكثر وضوحا ولن يبقى الإطار كما هو، وستنتقل أطراف منه الى التحالف الثلاثي ليحصلوا على اغلبية الثلثين”.