سجّل الاقتصاد البريطاني انتعاشا ضئيلا في كانون الثاني (يناير)، وفق ما أظهرت بيانات الأربعاء، ما يعزّز الآمال بانتهاء الركود في دفعة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبيل الانتخابات.
حقّق إجمالي الناتج الداخلي نموا نسبته 0,2 في المئة بعد تراجع طفيف نسبته 0,1 في المئة في كانون الأول (ديسمبر)، وفق بيان صادر عن “مكتب الإحصاءات الوطنية”.
وعزّزت الأنباء الآمال بأن بريطانيا قد تكون في طريقها في الفصل الأول للخروج من الركود التقني الذي دخلت فيه في النصف الثاني من العام الماضي.
وقالت مديرة الاحصائيات الاقتصادية لدى المكتب ليز ماكيون إن “الاقتصاد تسارع في كانون الثاني (يناير) مع نمو قوي في مبيعات التجزئة والجملة”.
وأضافت أن قطاع “البناء كان أداؤه جيّدا أيضا إذ كان شهرا جيدا بالنسبة للعاملين على بناء المنازل، بعدما ضعف على مدى الجزء الأكبر من العام الماضي”.
يأتي ذلك بعدما انكمش الاقتصاد في الفصلين الثالث والرابع من العام 2023، ما يتوافق مع التعريف التقني للركود على وقع ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة وأزمة تكاليف المعيشة.
وقال وزير المال في الحكومة المحافظة جيريمي هانت ردا على بيانات الأربعاء “بينما كانت السنوات القليلة الماضية صعبة، تظهر أرقام اليوم بأننا نحقق تقدّما في تنمية الاقتصاد”.
لكن “مكتب الإحصاءات الوطنية” أكد بأن إجمالي الناتج الداخلي تراجع 0,1 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى كانون الثاني (يناير) مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت خبيرة الاقتصاد البريطاني لدى KPMG يائل سلفين إن الأرقام تظهر بأن “اقتصاد المملكة المتحدة خرج على الأرجح من الركود لكن التوقعات ما زالت ضعيفة”.
وأضافت “تسارع النشاط الاقتصادي ليبدأ العام بتعاف واسع نسبيا في مختلف القطاعات. رغم أن الأداء الاقتصادي تحسّن بعض الشيء، تبقى التوقعات قاتمة نسبيا. لا يتوقع بأن يتحسن النمو الاقتصادي بشكل ملموس هذا العام إذ يعرقل تأثير معدلات الفائدة المرتفعة الطلب”.
تشير الاستطلاعات إلى تأخر المحافظين بزعامة سوناك عن حزب العمال المعارض بزعامة كير ستارمر قبيل انتخابات عامة مقررة هذا العام.
