كشفت مصادر “النهار العربي” أن مصر تدرس عدداً من المحفزات ومشروعات القوانين الجديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع بيئة الأعمال والمستثمرين في عدد من المجالات، لا سيما القطاع الصناعي.
أضافت المصادر أن تلك الدراسات ستعرض ضمن جدول أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قريباً.
ويضم المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي ورئيس جهاز المخابرات العامة، إضافة الى الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري ورؤساء هيئات رقابية ومالية.
وأشارت المصادر إلى أن المحفزات والقوانين الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإضافة مجموعة من التسهيلات الجديدة، بما يُدعم من تدفقات المستثمرين بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
