جورج سمعان
الجولة الثامنة من المفاوضات بين السوريين في جنيف تعقد هذا الأسبوع. وبعدها بأيام يفترض أن يبدأ «مؤتمر الحوار الوطني» أعماله في سوتشي. روسيا حاضرة في المسارين ولكن بأهداف ومرجعية مختلفة. بينما تمسك البيان الختامي لـ «قوى الثورة والمعارضة السورية» بعد اجتماعها الموسع في الرياض قبل أيام، بالمرجعية الدولية وما نصت عليه القرارات ذات الصلة. والترجمة الفعلية لهذا البيان تعني أن لا لزوم لما لا يلزم. وتعني منطقياً أن هذه القوى يجب ألا تكون ملزمة بالتوجه إلى المدينة الروسية، ما دام أن الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي في المدينة السويسرية يستهدف تطبيق ما نادت به الأمم المتحدة ومجلس الأمن. أي التفاوض لإقامة «هيئة حكم انتقالية» يمكنها أن تهيء بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. ولا يبقى معنى لتلويح موسكو وتهديدها بأن مؤتمر سوتشي سيعقد بمن حضر. وتالياً لا يبقى معنى لعقده ونتائجه أيضاً إذا التزمت كل قوى المعارضة بمنصاتها الثلاث والمستقلين وممثلين للفصائل العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من معظم مكونات الشعب السوري، منطوق بيانها الأخير في العاصمة السعودية.
لا جدال في أن هناك شبه إجماع على وجوب وقف الحرب في سورية. وأن هناك رغبة دولية في الانتقال نهائياً إلى المسار السياسي لإيجاد تسوية دائمة، بعدما انتهت الحرب على «داعش». وتسعى روسيا إلى استثمار هذه اللحظة انطلاقاً مما تعتقد بأن مسار آستانة «الثلاثي» الروسي- التركي- الإيراني أنجزه على الصعيد العسكري. وتحرص على تقديم مشروعها للحل السياسي تحت المظلة الثلاثية نفسها. أي أنها ترغب في ترسيخ مسار مختلف عن جنيف يعفيها من دور المجتمع الدولي وقوى إقليمية كثيرة لها رؤية مختلفة لهذا الحل. فهذه القوى لم تكن طرفاً في اللقاءات الثلاثية في العاصمة الكازاخية، وكذلك في القمة الأخيرة التي جمعت الرؤساء فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب طيب أردوغان. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الأكثر وضوحاً في شرح الهدف من مؤتمر الحوار. حدد موضوعين رئيسيين هما مناقشة الدستور والانتخابات. أي أن موسكو تسعى إلى سحب أهم ملفين من مفاوضات جنيف لإفراغها من مهمتها من دون أن تقطع شعرة معاوية مع الإرادة الدولية التي يمثلها هذا المسار.
تحدث الرئيس بوتين عن «مبادرة سلام» لإنهاء الأزمة، اتفق عليها مع شريكيه في قمتهم الأخيرة التي توجت الاجتماعات السبعة لآستانة. ومهد لها باتصال مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وآخر مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. فهو يدرك جيداً محاذير الغياب الأميركي والعربي عن هذا المؤتمر. لذلك يحرص، أولاً، على توفير غطاء دولي لأي تسوية في سورية. ويحتاج أساساً إلى مباركة الولايات المتحدة التي لا يمكن تجاوز دورها. والمسؤولون الروس كثيراً ما رددوا أن الحل لا بد أن يكون نتيجة تفاهم بين الدولتين الكبريين. إذ لا شك في أن دخول واشنطن على خط التسوية سيغير المعادلة كلها، وإن لم يفعلوا ذلك حتى الآن. لذلك يبالغ الإيرانيون حين يعتقدون بأن قمة سوتشي الثلاثية لم ترسم خريطة طريق للتسوية في سورية فحسب، بل شكلت نقطة تحول نحو شرق أوسط جديد. هذا على الأقل ما عبر عنه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني. كذلك يحرص سيد الكرملين على وجود غطاء عربي يمكن المملكة العربية السعودية توفيره بعدما نجحت أخيراً في توحيد صفوف المعارضة بمعظم أطيافها السياسية والعسكرية. وكان سقف المعارضة عالياً وواضحاً في بيان الرياض. رفضت عملياً أي مسار آخر بتشديدها على أن عملية الانتقال السياسي «مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي»، ولا تفرضها موسكو بالتفاهم مع طهران وأنقرة. وأن مرجعية الوفد المفاوض هي مؤتمر الرياض، وليس مؤتمر سوتشي.
صحيح أن المعارضة ستذهب إلى جنيف بلا شروط مسبقة، لكنها في المقابل ذكرت بأن الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية بما يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء لن يحدث من دون مغادرة الرئيس بشار الأسد و «منظومة القمع والاستبداد» عند بدء المرحلة الانتقالية. لا ترى في ذلك شرطاً ما دام أن هذا المطلب ينسجم مع ما نص عليه بيان جنيف الأول، أواخر حزيران (يونيو) 2012. لا تعني هذه المواقف أن المعارضة بشقيها السياسي والعسكري ستكون قادرة على صد مناورات موسكو التي ربما لوحت لها بالمرحلة الانتقالية للإشراف على مرحلة التفاوض التي قد تستمر من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات! قد يكون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محقاً بقوله إن المسارات الثلاثة، آستانة وجنيف وسوتشي، يكمل بعضها الآخر، وأن بيان القمة الثلاثية يتقاطع مع الفقرات الرئيسية للبيان الرئاسي الأميركي- الروسي الثاني الذي أصدره ترامب وبوتين قبل بضعة أيام في فيتنام. لكن ما هو ثابت أن الرئيس بوتين يستهدف من سوتشي ترسيخ رؤيته للتسوية والذهاب بها إلى مجلس الأمن للحصول على شرعية دولية. لذلك لا يزال يأمل بتجاوب واضح من نظيره الأميركي. لكن هذا لا يزال يرفع حاجزين أمام التفاهم: القوات الأميركية باقية في سورية حتى قيام تسوية تحقق التغيير المنشود، ولا إعمار مع بقاء الرئيس الأسد في السلطة. وليست الولايات المتحدة أو المعارضة الموحدة العقبتين الوحيدتين. تركيا أيضاً لم تكن ولن تكون راضية عن مشاركة «قوات سورية الديموقراطية» في مؤتمر سوتشي. ولا يمكن موسكو أن تتجاهل هذا المكون الذي يسيطر على مساحة واسعة شرق سورية وشمالها، والأهم أنه يوفر قواعد للحضور الأميركي في هذا البلد.
المسار السياسي الذي يستأنف مبدئياً جولته الثامنة في جنيف لا يقفل المسار العسكري. بل يفتحه على مصراعيه. «مناطق خفض التوتر» لم تلزم النظام وحلفاءه بوقف إطلاق النار حتى الآن في جبهات كثيرة. ليس هذا فحسب، بل إن خروج كل القوات الأجنبية من سورية شرط أساس لحل دائم. فهل هناك مجال لأن يتوافق السوريون في جنيف أو غيرها على تحديد هذه القوات؟ يبدو الأمر شبه مستحيل. روسيا التي تراها أطياف المعارضة خصماً وحكماً في آن، تتوق إلى تفاهم مع الولايات المتحدة يتيح لها تخفيف عديدها في بلاد الشام ويجنبها الغرق في هذا المستنقع. وهي وإن بدأت تتحدث عن احتمال تقليص قواتها ستحتفظ بالقاعدتين في طرطوس وحميميم. وستكون حاضرة دوماً لنصرة النظام. وهي لا تكف عن إبداء تساؤلات عن هدف بقاء القوات الأميركية التي تصفها بأنها قوات احتلال. كأن البيان الأخير الذي أصدره الرئيسان بوتين وترامب في دانانغ لا يشي بتفاهم حقيقي بين الطرفين. علماً أن المسؤولين العسكريين الأميركيين تحدثوا من أشهر عن نيتهم الاحتفاظ بحضور عسكري شرق سورية في مناطق سيطرة الكرد. كذلك لا تزال طهران ودمشق تعترضان على تدخل القوات التركية في الشمال، على رغم تلميحات أنقرة إلى احتمال قبولها بدور للأسد في مستقبل بلاده.
في المقابل، تتمسك إيران ببقاء قواتها والميليشيات الموالية لها في بلاد الشام. وقد أكد قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري أن الحرس مستعد لأداء «دور فعال في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في سورية، وفي إعادة إعمار البلاد». ودعا السلطات في دمشق إلى الاعتراف قانونياً بشرعية «قوات الدفاع الوطني» التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية. ومعلوم أن المعارضة تنادي بدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار وحفظ السلام ورعاية العملية السياسية. وتنظر إلى الجمهورية الإسلامية «العدو الأول»، ولا يمكن أن تقبل ببقاء أي قوات موالية لها، خصوصاً في ظل المواجهة المتصاعدة بين معظم الدول العربية، والخليجية خصوصاً، وهذه الجمهورية وميليشياتها المتعددة.
أياً كانت العقبات بوجه روسيا وسياستها في سورية والإقليم، فإن ما يقلقها أن إدارة ترامب لا تزال عازفة عن الانخراط جدياً في أداء دور أكثر فاعلية لتسوية الأزمة. وتدرك بالتأكيد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تجازف بالخروج من بلاد الشام والمنطقة العربية عموماً والتسليم لها ولشريكيها برسم صورة «الشرق الأوسط الجديد»، فيما هي تعلن «الحرب» على طهران ودورها في الإقليم. كما لا يمكن واشنطن التغاضي عن «بقاء الأسد إلى الأبد» على رأس النظام. ولا يصح أن تتوقع ويتوقع حلفاؤها موقفاً روسياً متشدداً حيال الوجود الإيراني في سورية. مثل هذا الاختبار لم تخضه موسكو حتى الآن، إما لأنها عاجزة فعلاً عن وقف سياسة طهران، وإما لأنها ترغب في ثمن أميركي كبير في مقابل خوض مواجهة غير مضمونة النتائج مع الجمهورية الإسلامية والرئيس الأسد أيضاً. لذلك لن تكون الطريق إلى جنيف أو سوتشي آمنة وسالكة كما يعتقد المتفائلون.
الجولة الثامنة من المفاوضات بين السوريين في جنيف تعقد هذا الأسبوع. وبعدها بأيام يفترض أن يبدأ «مؤتمر الحوار الوطني» أعماله في سوتشي. روسيا حاضرة في المسارين ولكن بأهداف ومرجعية مختلفة. بينما تمسك البيان الختامي لـ «قوى الثورة والمعارضة السورية» بعد اجتماعها الموسع في الرياض قبل أيام، بالمرجعية الدولية وما نصت عليه القرارات ذات الصلة. والترجمة الفعلية لهذا البيان تعني أن لا لزوم لما لا يلزم. وتعني منطقياً أن هذه القوى يجب ألا تكون ملزمة بالتوجه إلى المدينة الروسية، ما دام أن الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي في المدينة السويسرية يستهدف تطبيق ما نادت به الأمم المتحدة ومجلس الأمن. أي التفاوض لإقامة «هيئة حكم انتقالية» يمكنها أن تهيء بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. ولا يبقى معنى لتلويح موسكو وتهديدها بأن مؤتمر سوتشي سيعقد بمن حضر. وتالياً لا يبقى معنى لعقده ونتائجه أيضاً إذا التزمت كل قوى المعارضة بمنصاتها الثلاث والمستقلين وممثلين للفصائل العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من معظم مكونات الشعب السوري، منطوق بيانها الأخير في العاصمة السعودية.
لا جدال في أن هناك شبه إجماع على وجوب وقف الحرب في سورية. وأن هناك رغبة دولية في الانتقال نهائياً إلى المسار السياسي لإيجاد تسوية دائمة، بعدما انتهت الحرب على «داعش». وتسعى روسيا إلى استثمار هذه اللحظة انطلاقاً مما تعتقد بأن مسار آستانة «الثلاثي» الروسي- التركي- الإيراني أنجزه على الصعيد العسكري. وتحرص على تقديم مشروعها للحل السياسي تحت المظلة الثلاثية نفسها. أي أنها ترغب في ترسيخ مسار مختلف عن جنيف يعفيها من دور المجتمع الدولي وقوى إقليمية كثيرة لها رؤية مختلفة لهذا الحل. فهذه القوى لم تكن طرفاً في اللقاءات الثلاثية في العاصمة الكازاخية، وكذلك في القمة الأخيرة التي جمعت الرؤساء فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب طيب أردوغان. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الأكثر وضوحاً في شرح الهدف من مؤتمر الحوار. حدد موضوعين رئيسيين هما مناقشة الدستور والانتخابات. أي أن موسكو تسعى إلى سحب أهم ملفين من مفاوضات جنيف لإفراغها من مهمتها من دون أن تقطع شعرة معاوية مع الإرادة الدولية التي يمثلها هذا المسار.
تحدث الرئيس بوتين عن «مبادرة سلام» لإنهاء الأزمة، اتفق عليها مع شريكيه في قمتهم الأخيرة التي توجت الاجتماعات السبعة لآستانة. ومهد لها باتصال مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وآخر مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. فهو يدرك جيداً محاذير الغياب الأميركي والعربي عن هذا المؤتمر. لذلك يحرص، أولاً، على توفير غطاء دولي لأي تسوية في سورية. ويحتاج أساساً إلى مباركة الولايات المتحدة التي لا يمكن تجاوز دورها. والمسؤولون الروس كثيراً ما رددوا أن الحل لا بد أن يكون نتيجة تفاهم بين الدولتين الكبريين. إذ لا شك في أن دخول واشنطن على خط التسوية سيغير المعادلة كلها، وإن لم يفعلوا ذلك حتى الآن. لذلك يبالغ الإيرانيون حين يعتقدون بأن قمة سوتشي الثلاثية لم ترسم خريطة طريق للتسوية في سورية فحسب، بل شكلت نقطة تحول نحو شرق أوسط جديد. هذا على الأقل ما عبر عنه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني. كذلك يحرص سيد الكرملين على وجود غطاء عربي يمكن المملكة العربية السعودية توفيره بعدما نجحت أخيراً في توحيد صفوف المعارضة بمعظم أطيافها السياسية والعسكرية. وكان سقف المعارضة عالياً وواضحاً في بيان الرياض. رفضت عملياً أي مسار آخر بتشديدها على أن عملية الانتقال السياسي «مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي»، ولا تفرضها موسكو بالتفاهم مع طهران وأنقرة. وأن مرجعية الوفد المفاوض هي مؤتمر الرياض، وليس مؤتمر سوتشي.
صحيح أن المعارضة ستذهب إلى جنيف بلا شروط مسبقة، لكنها في المقابل ذكرت بأن الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية بما يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء لن يحدث من دون مغادرة الرئيس بشار الأسد و «منظومة القمع والاستبداد» عند بدء المرحلة الانتقالية. لا ترى في ذلك شرطاً ما دام أن هذا المطلب ينسجم مع ما نص عليه بيان جنيف الأول، أواخر حزيران (يونيو) 2012. لا تعني هذه المواقف أن المعارضة بشقيها السياسي والعسكري ستكون قادرة على صد مناورات موسكو التي ربما لوحت لها بالمرحلة الانتقالية للإشراف على مرحلة التفاوض التي قد تستمر من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات! قد يكون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محقاً بقوله إن المسارات الثلاثة، آستانة وجنيف وسوتشي، يكمل بعضها الآخر، وأن بيان القمة الثلاثية يتقاطع مع الفقرات الرئيسية للبيان الرئاسي الأميركي- الروسي الثاني الذي أصدره ترامب وبوتين قبل بضعة أيام في فيتنام. لكن ما هو ثابت أن الرئيس بوتين يستهدف من سوتشي ترسيخ رؤيته للتسوية والذهاب بها إلى مجلس الأمن للحصول على شرعية دولية. لذلك لا يزال يأمل بتجاوب واضح من نظيره الأميركي. لكن هذا لا يزال يرفع حاجزين أمام التفاهم: القوات الأميركية باقية في سورية حتى قيام تسوية تحقق التغيير المنشود، ولا إعمار مع بقاء الرئيس الأسد في السلطة. وليست الولايات المتحدة أو المعارضة الموحدة العقبتين الوحيدتين. تركيا أيضاً لم تكن ولن تكون راضية عن مشاركة «قوات سورية الديموقراطية» في مؤتمر سوتشي. ولا يمكن موسكو أن تتجاهل هذا المكون الذي يسيطر على مساحة واسعة شرق سورية وشمالها، والأهم أنه يوفر قواعد للحضور الأميركي في هذا البلد.
المسار السياسي الذي يستأنف مبدئياً جولته الثامنة في جنيف لا يقفل المسار العسكري. بل يفتحه على مصراعيه. «مناطق خفض التوتر» لم تلزم النظام وحلفاءه بوقف إطلاق النار حتى الآن في جبهات كثيرة. ليس هذا فحسب، بل إن خروج كل القوات الأجنبية من سورية شرط أساس لحل دائم. فهل هناك مجال لأن يتوافق السوريون في جنيف أو غيرها على تحديد هذه القوات؟ يبدو الأمر شبه مستحيل. روسيا التي تراها أطياف المعارضة خصماً وحكماً في آن، تتوق إلى تفاهم مع الولايات المتحدة يتيح لها تخفيف عديدها في بلاد الشام ويجنبها الغرق في هذا المستنقع. وهي وإن بدأت تتحدث عن احتمال تقليص قواتها ستحتفظ بالقاعدتين في طرطوس وحميميم. وستكون حاضرة دوماً لنصرة النظام. وهي لا تكف عن إبداء تساؤلات عن هدف بقاء القوات الأميركية التي تصفها بأنها قوات احتلال. كأن البيان الأخير الذي أصدره الرئيسان بوتين وترامب في دانانغ لا يشي بتفاهم حقيقي بين الطرفين. علماً أن المسؤولين العسكريين الأميركيين تحدثوا من أشهر عن نيتهم الاحتفاظ بحضور عسكري شرق سورية في مناطق سيطرة الكرد. كذلك لا تزال طهران ودمشق تعترضان على تدخل القوات التركية في الشمال، على رغم تلميحات أنقرة إلى احتمال قبولها بدور للأسد في مستقبل بلاده.
في المقابل، تتمسك إيران ببقاء قواتها والميليشيات الموالية لها في بلاد الشام. وقد أكد قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري أن الحرس مستعد لأداء «دور فعال في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في سورية، وفي إعادة إعمار البلاد». ودعا السلطات في دمشق إلى الاعتراف قانونياً بشرعية «قوات الدفاع الوطني» التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية. ومعلوم أن المعارضة تنادي بدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار وحفظ السلام ورعاية العملية السياسية. وتنظر إلى الجمهورية الإسلامية «العدو الأول»، ولا يمكن أن تقبل ببقاء أي قوات موالية لها، خصوصاً في ظل المواجهة المتصاعدة بين معظم الدول العربية، والخليجية خصوصاً، وهذه الجمهورية وميليشياتها المتعددة.
أياً كانت العقبات بوجه روسيا وسياستها في سورية والإقليم، فإن ما يقلقها أن إدارة ترامب لا تزال عازفة عن الانخراط جدياً في أداء دور أكثر فاعلية لتسوية الأزمة. وتدرك بالتأكيد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تجازف بالخروج من بلاد الشام والمنطقة العربية عموماً والتسليم لها ولشريكيها برسم صورة «الشرق الأوسط الجديد»، فيما هي تعلن «الحرب» على طهران ودورها في الإقليم. كما لا يمكن واشنطن التغاضي عن «بقاء الأسد إلى الأبد» على رأس النظام. ولا يصح أن تتوقع ويتوقع حلفاؤها موقفاً روسياً متشدداً حيال الوجود الإيراني في سورية. مثل هذا الاختبار لم تخضه موسكو حتى الآن، إما لأنها عاجزة فعلاً عن وقف سياسة طهران، وإما لأنها ترغب في ثمن أميركي كبير في مقابل خوض مواجهة غير مضمونة النتائج مع الجمهورية الإسلامية والرئيس الأسد أيضاً. لذلك لن تكون الطريق إلى جنيف أو سوتشي آمنة وسالكة كما يعتقد المتفائلون.
