كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم عن امكانية تكليف المطلوبين للقضاء ومن بينهم رئيس هيأة النزاهة الاسبق بمناصب حكومية بعد اسقاط التهم الموجهة اليهم، فيما اكد تحالف سائرون ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ” تدخل” لارجاع العكيلي الى البلاد.
وقال عضو اللجنة القانونية، عمار الشبلي في تصريح، انه لا يمكن عودة اي شخص مطلوب للقضاء الا بعد اسقاط كافة التهم عنه ” مبيناً ان” اي مطلوب للقضاء لا يمكنه الدخول عبر منافذ المطارات ما لم يتم اسقاط جميع التهم الموجهة اليه “.
واضاف الشبلي، ان اسقاط التهم عن شخص يشمل جميع العقوبات التبعية اي الحرمان من الوظيفة وغيرها، فاذا اسقطت التهم بأمكانه العمل باي منصب يكلف به.
وتابع الشبلي ان القضاء هو من يرفع التهم والدعاوي عن الاشخاص مشيراً الى انه في حال وجود رغبة شخصية من رئاسة الوزراء باعادة اي شخص، فلا يمكن ان تعبر عنها بصفته مسؤول.
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية ان عبد المهدي قد يرغب باشتراك بعض القانونيين في مناصب حكومية، خاصة وانه بدأ مشواره بطلب الكثير من السير الذاتية.
من جانبه، قال النائب عن تحالف سائرون ايمت الشمري، في تصريح أن ” رئيس هيأة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي، كان مهنيا في عمله واستهدف سياسيا في حينها لأنه لم يخضع الضغوطات الحكومية في موضوع مكافحة الفساد وتم اقصائه بفعل سياسي”.
وأشار الشمري، الى أن ” ارجاع العكيلي من قبل عبدالمهدي دليل على أن الرجل كان مستهدف سياسيا، والا فان القضاء لن يسمح بتبرأته دون خضوعه للمحاكمة “، مؤكد ان عودة العكيلي جاءت بتأثير المجتمع المدني بعد تظاهرات واستفتاء لمناصره القاضي رحيم العكيلي.
وكانت كتله الإصلاح والأعمار النيابية قد أكدت الأربعاء ( 27 شباط 2019)، أن رئيس الكتله صباح الساعدي، كان له دور كبير، بتوجيه من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، باعادة رئيس هيأة النزاهة الاسبق، رحيم العكيلي، الى العراق، بعد ٨ سنوات من المغادرة.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد أعلن، الخميس ١٠ كانون الثاني، ٢٠١٩ قبول اعتذار القاضي المتقاعد رحيم العكيلي عن جريمة الإساءة للمؤسسة القضائية.
وكان العكيلي قد ذكر بتاريخ 19/8/2016, بعد عمله)لأكثر من ثلاث سنوات رئيسا لهيئة النزاهة في العراق أن النظام العراقي فاسد تماما، ولا يمكن أن تحسن احرال العراق حتى في قضية الإرهاب، معلقاً على دور الهيئات التي تسمى المستقلة في ظل نظام سياسي فاسد بالكامل، لذلك قدمت استقالتي عندما علمت بأني غير قادر للاستمرار بعملي.
ووصف العكيلي القضاء الذي أنفق ربع قرن من عمره عاملاً فيه بأنه ” خاضع ولا يستطيع أن يقوم بدوره بطريقة فاعلة، وأن القضاء مجردون من الحماية ومشغولون بحماية انفسهم ووظائفهم وغير قادرين على المواجهة”.
