للكاتب
جويس كرم
في الفقاعة السياسية أي محيط العاصمة الأميركية، تدور الشائعات والتسريبات منذ وقت حول استقالة قريبة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، بفعل خلافات شخصية وسياسية له مع دونالد ترامب، وأن الوزير المنطوي والهادئ سيغادر منصبه قبل فترة العام له في المنصب أي منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
هذه التقارير على رغم وجود مبررات حقيقية لها قد تبقى تمنيات وتطلعات من خصوم تيلرسون، الذي عزز موقعه في الإدارة في الشهرين الأخيرين.
الحديث عن الاستقالة له أسباب ظاهرية وجيهة، بينها مقاربات مختلفة بين الرئيس الأميركي ووزيره حول ملفات: أفغانستان، الاتفاق النووي مع إيران، العقوبات على روسيا، أزمة قطر، كوريا الشمالية وحتى أحداث تشارلوتسفيل إذ قال تيلرسون أن ترامب «يتحدث عن نفسه» (وليس عن الشعب الأميركي). هناك أيضاً الفراغ الكبير في الخارجية الأميركية وبنسبة ٨٢ في المئة من التعيينات السياسية التي لم يملأها تيلرسون بعد ولأسباب تتعلق بإعادة هيكلة الخارجية، ومرواغة الديموقراطيين في الكونغرس وأيضاً الفشل في إيجاد شخصيات توافقية لا تصطدم مع البيت الأبيض ولم تنتقد ترامب ولديها الكفاءة الديبلوماسية.
ثالثاً، الدافع الأكبر لاستقالة تيلرسون هو في فشله حتى الساعة في استنباط اختراقات ملموسة للديبلوماسية الأميركية. فجولته الخليجية لحل الأزمة مع قطر جاءت بعد ٣٥ يوماً ولم تخرج بتسوية، وكلامه المتفائل عن كوريا الشمالية أطاحته تجربتها الباليستية الأخيرة. علاقته مع الأوروبيين فاترة، وعملية السلام يديرها صهر الرئيس جاريد كوشنر. أي وباستثناء اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سورية ليس هناك نقاط تُسجل للوزير الجديد.
في الوقت ذاته، هناك أسباب عملية وبراغماتية تبرر بقاء تيلرسون في المنصب لا بل تعكس ازدياد نفوذ الوزير في الآونة الأخيرة. هذه العوامل تستند أولاً إلى فرضية أن ترامب في العلن يختلف عن ترامب في الحكم. وحديث الرئيس الشعبوي عن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، أو الانسحاب من أفغانستان أو معاقبة كوريا الشمالية، يتضارب في الواقع مع سياسات الرئيس الفعلية ويجعل خلافه مع تيلرسون أمراً ظاهرياً فقط. فالاتفاق النووي مع إيران صادق عليه الرئيس مرتين حتى الآن بانتظار قرار حاسم حوله في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. أما حرب أفغانستان، فها هو ترامب يصغي إلى جنرالاته ووزير خارجيته ويزيد عدد القوات. وفي الشرق الأوسط يبدو أن تيلرسون وكوشنر كان لهما الكلمة الأخيرة في قطع مساعدات قيمتها ٢٩٠ مليون دولار لمصر وفي عدم نقل السفارة إلى القدس.
سياسات ترامب الخارجية هي أكثر تقليدية بكثير من خطابه، وبقاء تيلرسون يحفز هذا التوجه مبدئياً. وهناك أيضاً حاجة ترامب لوزيره في معركة الموازنة واصلاحات الخارجية الأميركية مع الكونغرس، والعلاقة الجيدة لتيلرسون مع النواب واستبعاد معركة مصادقة على تعيين جديد قد يخسرها ترامب فوق مصائبه التشريعية وعلاقته المسمومة مع الجمهوريين. كما لوزير الخارجية علاقة قوية بوزير الدفاع جايمس ماتيس ومدير الفريق جون كيلي ترجح بقاءه في المدى المنظور. ويساعده في ذلك خروج صقور اليمين ستيف بانون وسابستيان غوركا من البيت الأبيض.
كل ذلك يميل الكفة لمصلحة بقاء تيلرسون في الشهور المقبلة وأقله إلى حين عبور الإدارة معركة الموازنة مع الكونغرس وانتهاء إعادة تنظيم الخارجية. أما بعد ذلك وفي حال اختار تيلرسون العودة إلى مرحلة التقاعد فإن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ستكون من أبرز المرشحين للحلول مكانه، مقابل إمكان تعيين دينا حبيب باول سفيرة لدى المنظمة الدولية.
وحتى في هكذا سيناريو، لا يجوز توقع صعود أيديولوجي للسياسة الخارجية الأميركية، التي تتحكم بها مصالح تقليدية أمنية وجيو- استراتيجية واقتصادية ينتهجها ترامب أو يغض النظر عنها، على رغم خطابه العلني المحرض ضدها.
